وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون يحدد نسب العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، حيث يشمل المشروع زيادة العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
العلاوة الدورية لموظفي قانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة لموظفي الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يعزز دخل العاملين وفق القانون رقم 81 لسنة 2016.
العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية
تنص المادة الثانية على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذه العلاوة تهدف إلى دعم كافة العاملين في الدولة وتحقيق العدالة بينهم.
أهداف المشروع وأثره على العاملين
يهدف المشروع إلى تحقيق المساواة بين العاملين في الدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال تحسين الأجور وزيادة الحوافز.
كما يسعى إلى دعم العدالة الاجتماعية وضمان تحسين مستوى المعيشة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي.
زيادة الحوافز والمنح للعاملين بالقطاع العام
يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل.
تأثير العلاوات الجديدة على الاقتصاد ومستوى المعيشة
من المتوقع أن تسهم العلاوات الجديدة في رفع الروح المعنوية للموظفين، وتحسين قدرتهم على مواجهة تحديات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما تدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة في القطاع العام.
يعد تطبيق علاوة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من 1 يوليو 2025 خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف بين العاملين، مما يؤكد حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين كافة، ويعزز استقرار العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
