وافق مجلس النواب مؤخرا، على مشروع قانون العلاوات الجديد، والذي يتضمن مجموعة من الحوافز المالية للعاملين في القطاع الحكومي، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ويأتي هذا القانون ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، والتخفيف من أعباء المعيشة عن المواطنين.
علاوة 15% للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية
ووفقًا لما نصّت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، سيحصل العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُحتسب مقدار العلاوة بناءً على الأجر الأساسي لكل موظف في تاريخ 30 يونيو 2025، أو في تاريخ تعيينه بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
وستُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بحيث تصبح جزءًا من راتبه الثابت.
أهداف القرار
تهدف الحكومة من خلال تطبيق هذه العلاوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء أولئك الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، مع العمل على تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الموظفون نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.
كذلك تسعى الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستوى معيشتهم، مما يُعزز من الاستقرار الاجتماعي ويُسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين.
العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية
إلى جانب العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، نصت المادة الأولى من القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لموظفي الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016)، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وكما هو الحال مع العلاوة الخاصة، تُعد العلاوة الدورية جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف بعد ضمّها إليه، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي والمنح
لم يقتصر مشروع القانون على العلاوات الأساسية فقط، بل يشمل كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يُعد هذا التوجه جزءًا من سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل داخل القطاع العام، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن تُسهم العلاوات الجديدة في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، وتمكينهم من مواجهة تحديات غلاء الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
كما ستُساعد هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل مؤسسات الدولة، وتحفيز العاملين على رفع مستوى الأداء الوظيفي، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين جودة الخدمات العامة.
){kind=link}