أكد داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إعلان وزارة المالية عن برنامج جديد للمساندة التصديرية يُعد خطوة مهمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم المصدرين ومساندة الشركات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح عبد اللاه في تصريحات لـ"الدستور" أن البرنامج يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوفير السيولة النقدية الكافية للمصدرين، بما يسهم في رفع قدراتهم الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات التنمية وزيادة عائدات العملة الأجنبية.
عضو "مقاولي التشييد": سياسات الحكومة التصديرية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية المنتج المصري
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن ما تضمنه البرنامج من تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بسرعة صرف مستحقات المصدرين، يُعد خطوة استراتيجية لتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن تبني الحكومة لسياسات داعمة بهذا الشكل يرسل رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ملتزمة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وثمّن عبد اللاه جهود وزارة المالية في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، معتبرًا أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد على استيراد مكونات الإنتاج.
وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعا عبد اللاه إلى استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان فاعلية هذه البرامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيدًا بوضوح الرؤية الحكومية الحالية فيما يتعلق بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق بيئة محفزة للنمو والاستثمار، بما يدعم خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب إجراءات استثنائية لمساندة الشركات الوطنية على تجاوز التحديات، وعلى رأسها توفير السيولة وسرعة الإفراج عن البضائع، والتوسع في البرامج الداعمة للتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جدية وعملية في هذا الاتجاه، وهو ما يتطلب البناء عليه واستمراره لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
