فرص استثمارية.. "الدستور" تنفرد بنشر نموذج اتفاقية البترول 2025

حصلت “الدستور” على نسخة من نموذج اتفاقية البترول 2025 التي اعتمدتها وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، لتنظيم عمليات البحث والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بجمهورية مصر العربية، والتي تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الهيدروكربونية للبلاد، من خلال مزيج من الحوافز الاستثمارية، والالتزامات البيئية، والحوكمة المالية.

أبرز ملامح الاتفاقية: 

1- أطراف الاتفاق والتزامات السيادة

الاتفاقية ثلاثية بين حكومة جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، و"المقاول" الذى يُختار وفق القانون 66 لسنة 1953 المُعدل.

وتحتفظ الدولة بملكية الثروات البترولية، لكنها تمنح للهيئة والمقاول التزامًا حصريًا بالبحث والاستغلال داخل منطقة محددة بالملاحق "أ وب"، كما تسرى أحكام الاتفاقية بقوة القانون، وأى تعديل يستلزم موافقة مكتوبة من الأطراف وبذات إجراءات الإصدار.

2-  الإتاوة وضرائب الدخل

تُحصل الدولة إتاوة نقدية ثابتة 10 % من كامل البترول المُنتج خلال فترة التنمية، وتدفعها الهيئة نيابة عن المقاول وتُعد دخلًا لها.

ضريبة الدخل المصرية تُسدد أيضًا من حصة الهيئة فى الإنتاج نيابة عن المقاول، بينما يظل المقاول مسئولًا عن تقديم الإقرارات وملف الضرائب خلال المدد المحددة.

3-  فترة البحث وبرامج العمل

تنص الوثيقة على فترة بحث أولية يتبعها امتدادان اختياريان، يفصل بين كل مرحلة برنامج عمل إلزامى يتضمَّن حدًّا أدنى للإنفاق وحفر عدد محدد من الآبار؛ وفى حال الإخفاق يجوز ترحيل الالتزام أو تسييل خطاب الضمان الموازى لقيمته.

مع كل انتقال إلى مرحلة جديدة يلتزم المقاول بتقديم خطاب ضمان جديد ومنحة غير مستردة نظير الاحتفاظ بالمساحة.

4- التخليات الإجبارية والاختيارية

ولحماية مخزون مصر الأرضى تفرض الاتفاقية تخليات تدريجية لمساحة الامتياز بنسب محددة فى نهاية كل مرحلة بحث، مع السماح بالاحتفاظ بالمساحة قيد التنمية فقط.

5- الاكتشافات والتحويل لعقود تنمية

عند اكتشاف بئر تجارية يلتزم المقاول بتقييمها وحفر آبار إضافية ثم تقديم خطة تنمية خلال عام واحد، وإلا اعتُبر متنازلًا عن المساحة.

فترة عقد التنمية للبترول الخام 20 عامًا قابلة لامتدادين (5 سنوات لكلٍ منهما)، وبحد أقصى 30 عامًا، وللغاز نفس المدة مع خصائص خاصة إذا اكتُشف الزيت لاحقًا.

6- استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج

يُسمح للمقاول باسترداد التكاليف المشروعة من إنتاج البترول المخصص لاسترداد التكاليف، وفق كشوف ربع سنوية تراجعها الهيئة خلال 12 شهرًا.

بعد الاسترداد يُقسم فائض البترول وفق سلم متدرج يربط نصيب كل طرف بمتوسط سعر خام برنت وحجم الإنتاج اليومى؛ الجدول يغطى شرائح أقل من 5 آلاف برميل/يوم وحتى أكثر من 25 ألفًا، مع شرائح سعرية من أقل من 40 إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

للهيئة الحق فى أن تطلب سداد حصتها العينية حتى 100 % من فائض البترول بدلًا من النقد متى اقتضت المصلحة.

بالنسبة للغاز، يُتفق على سعر مخصص الاسترداد وسعر بيع الإنتاج التصديرى عند تحويل الاكتشاف إلى عقد تنمية، بينما يُعادل إنتاج الـ LPG بكميات مكافئة من الغاز فى حساب القسمة.

7- الأولوية للسوق المحلى وحق الشراء الحكومى

تحتفظ الدولة بأولوية تلبية احتياجاتها من الزيت الخام والغاز؛ ولها حق شراء حصة المقاول أو جزء منها بسعر يُحدد وفق المادة السابعة إذا احتاجت لذلك.

8- العملة والتحويلات

يحق للمقاول تحويل حصيلته بالدولار بحرية، بينما يُسمح للهيئة بتوفير الجنيه المصرى بسعر الصرف الرسمى مقابل إيداع الدولارات فى حساب بالخارج لتلبية احتياجاتها.

9- الأفضلية للمنتج والخدمة المحلية

فى المشتريات داخل مصر تُمنح الأفضلية لعطاء محلى لا يزيد سعره بأكثر من 10 % عن المثيل المستورد، شرط الملاءمة الفنية.

10- نقل ملكية الأصول

جميع الأصول الثابتة والمنقولة تؤول للهيئة تدريجيًا مع استرداد كامل تكلفتها، أو عند انتهاء الاتفاقية أيهما أسبق.

11- البيئة والصحة والسلامة

يلتزم المقاول بالمعايير الدولية للصناعة فى تشغيل الآبار وتأمينها وهجرها، وإزالة المنشآت حال التوقف أو عدم الحاجة.

تُلزم الاتفاقية المقاول بإزالة خطوط الأنابيب وإعادة الموقع لحالته الأصلية وفق إرشادات الهيئة.

12- التدريب وتنمية القدرات

تحتم المادة السابعة عشرة على الهيئة والمقاول إدارة العمليات بكفاءة عملية مع توفير برامج تدريب للعاملين المصريين ومنح موظفى المقاول الأجانب تصاريح الإقامة اللازمة.

13- الشفافية والمراجعة

يحتفظ مراقبو الهيئة بحق مراجعة كشوف التكاليف خلال 12 شهرًا من استلامها، ولهم الاعتراض، واسترداد الفروق مع فائدة “ليبور + 2.5 %” حتى السداد.

وتُمسك دفاتر الحسابات فى مصر وفق ملحق محاسبى تفصيلى، وتُنشأ حسابات مراقبة للالتزامات والاسترداد.

وترسخ “اتفاقية البترول 2025” مبدأ التوازن الدقيق بين جذب استثمارات البحث والتنمية وبين صون حقوق الدولة المصرية، فالإتاوة الثابتة، والضريبة المدفوعة نيابة عن المقاول، وآلية اقتسام الإنتاج المتدرجة تضمن عوائد سيادية متنامية مع ارتفاع الأسعار والإنتاج، بينما يحظى المستثمر بنظام استرداد تكاليف مرن وحماية لحقوقه فى تحويل الأرباح. 

وفى الوقت نفسه تُعزز بنود التخلى المرحلى، وحماية البيئة، والتدريب، والمشتريات المحلية، استراتيجية الدولة فى إدارة مستدامة للموارد وتوطين القيمة المضافة، كما تفتح الاتفاقية الباب لمرحلة جديدة من الشراكات النفطية، تُقدم فيها مصر حزمة تشريعية اقتصادية تنافسية، دون التفريط فى الثروة الوطنية.