التقى وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، وفدًا من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال "IOE"، بهدف تفعيل سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير جبران أمام الوفد الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل لائقة تشجع على الاستثمار، فضلًا عن تعزيز قدرات العمالة من خلال تدريبها على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
كما أكد الوزير على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن السلامة المهنية للمواطنين وتشجع المستثمرين على التوسع في مشاريعهم داخل مصر.
وأشار جبران إلى ما تشهده مصر من نهضة اقتصادية وصناعية، موضحًا أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا توفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في تعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
كما قدم الوزير لمحة عن التطورات التشريعية التي أطلقتها الحكومة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، هذا القانون، الذي صادق عليه الرئيس، يأتي في إطار التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية، ويهدف إلى دعم الاستثمار من جهة، وضمان الأمان الوظيفي للعمال باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.
أطراف العملية الإنتاجية
كما تطرق الوزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يعد نموذجًا حيًا لتفعيل ثقافة الحوار والتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وتوجه الوزير في حديثه إلى تعزيز الجهود في تطوير منظومة التدريب المهني من خلال برامج متخصصة تأهل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج، والقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في مصر.
من جانبه، أشاد وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بما تحقق من تطورات في مصر، خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التدريب، وتحسين ظروف العمل، بما يعود بالنفع على كلا طرفي العملية الإنتاجية: أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
كما أبدى الوفد إعجابه بالقانون الجديد للعمل، والذي قالوا إنه يتضمن ميزات تضمن توازنًا وعدالة بين أصحاب العمل والعاملين، ويعكس التزام مصر بمواكبة المعايير الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
