أعلن المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن عدم وجود دلائل قوية تؤكد ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في الشهر المقبل.
عدم وجود مؤشرات على زيادة الأسعار
وأوضح طلعت أنه لا توجد أية معطيات تدعم الشائعات حول زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و35%، مشدداً على عدم وجود أي تغييرات في الأسواق حتى الآن.
الزيادات الأخيرة في الأسعار
ذكر رئيس الشعبة أن الأسعار قد تم تعديلها قبل حوالي 6 أو 7 أشهر، مما يعني أن أي زيادات جديدة ستعتمد على قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في أغسطس الماضي، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أي قرارات جديدة بشأن زيادة الأسعار، مؤكدًا على أن أي تغييرات سُتعلن بشكل رسمي لجمهور المستخدمين.
التكاليف المرتبطة بزيادة الأسعار
استبعد طلعت إمكانية أن تؤدي زيادة تكاليف الكهرباء والتشغيل إلى تغييرات في الأسعار في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة كانت منذ فترة قريبة.
أسعار الهواتف المحمولة
فيما يتعلق بأسعار أجهزة الهاتف المحمول، أشار طلعت إلى ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المستوردة بسبب الرسوم والضرائب التي قد تصل نسبتها إلى حوالي 38.5%، بينما تتباين الأسعار للأجهزة المصنعة محلياً.
الزيادة في أسعار مكونات الأجهزة
كما أضاف أن بعض الزيادات العالمية في أسعار الهواتف تعود إلى ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة، مثل شرائح الذاكرة، نظراً للطلب المتزايد عليها على الصعيد العالمي.