في تصعيد جديد للتوترات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتهمت إيران مفتشي المنظمة الدولية بالتشهير وتقديم معلومات واهية، محذرة من خطوات تصعيدية قد تشمل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس.
مذكرة قانونية إيرانية تكشف تصعيد المواجهة
قالت وكالة بلومبرج إن إيران وزعت مذكرة قانونية على الدبلوماسيين الدوليين قبل أيام من اجتماع حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعقد في 9 يونيو الجاري، تُظهر فيها استياءها المتصاعد من أداء الوكالة.
وأضافت الوكالة الإخبارية أن المذكرة المؤلفة من 19 صفحة، والمؤرخة في 3 يونيو، تمثل أول تحليل مفصل من الجانب الإيراني لتقرير الوكالة الصادر بتاريخ 31 مايو، وتتهم فيه إيران المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، بـ"تحريف الوقائع باستخدام معلومات كاذبة ومُعاد تدويرها".
اتهامات باستخدام "لغة تشهيرية"
وأوضحت بلومبرج أن المذكرة الإيرانية اعتبرت أن مفتشي الوكالة استخدموا "لغة تشهيرية" عند الإشارة إلى مزاعم بأن طهران حصلت على وثائق سرية من مفتشين دوليين. ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على طبيعة الوثائق المفقودة أو مضمونها.
وأشارت بلومبرج إلى أن إيران أعربت عن غضبها من فقرة وردت في تقرير تفتيشي مقيد، جاء فيها على لسان جروسي: "الأدلة القاطعة على قيام إيران بجمع وتحليل وثائق سرية للغاية تابعة للوكالة تثير مخاوف جدية بشأن روح التعاون الإيرانية، وقد تقوض التطبيق الفعال للضمانات".
ونقلت بلومبرج عن طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي في الوكالة الدولية، قوله: إن "الاعتراف بفقدان السيطرة على معلومات سرية في تقرير رسمي يُعد أمرًا غير مسبوق"، مضيفًا أن إيران تُصعّد الموقف من خلال اتهام المدير العام بتجاوز صلاحياته.
انسداد في المحادثات مع واشنطن
وأضافت الوكالة أن التوتر المتصاعد يُعقد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، والتي استضافتها سلطنة عُمان، وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وفي هذا السياق، قالت "بلومبرج" إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رفض بشدة آخر المقترحات الأمريكية، مضيفًا أن واشنطن ما زالت تمارس ما وصفه بـ"الابتزاز النووي".
تهديد مقابل تهديد
أشارت "بلومبرج" إلى أن الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "عدم إحراز تقدم في تحقيقات الوكالة"، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران قبل موعد انتهائها في أكتوبر المقبل.
في المقابل، لمحت طهران في المذكرة الموجهة للدول الأعضاء في الوكالة إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية إذا تم الدفع نحو إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قالت في الوثيقة: "إذا اختارت هذه الدول استغلال صبر إيران والتمادي في مسارها الخاطئ، فستُضطر إيران إلى اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها".
ورغم هذه التوترات، أكدت "بلومبرج" أن مفتشي الوكالة يواصلون مهامهم اليومية في مراقبة المواقع النووية الإيرانية المعلنة، ومن المتوقع أن يلعبوا دورًا محوريًا في التحقق من أي اتفاق مستقبلي بين طهران وواشنطن.
