أكد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للتوظيف أهمية التعاون مع وزارة العمل وفتح قنوات اتصال لدعم العمال على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل على توفير تدريب ووظائف للعمالة المصرية في الدول التي يعمل في نطاقها بالتنسيق مع وزارة العمل.
مؤتمر العمل الدولي
جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة المصرية في جنيف على هامش فعاليات الدورة ١١٣ لمؤتمر العمل الدولي مع بيتنا شلير رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المرافق لها ووزير العمل المصري محمد جبران.
توقيع مذكرة تفاهم
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للتوظيف ووزارة العمل سيعملان على صياغة مذكرة تفاهم قريبا لتحديد أوجه التعاون بين الطرفين خلال الفتره المقبلة خصوصا الاستفادة من مصر في تصدير العمالة المؤهلة المدربة خصوصا إلى دول الاتحاد الأوربي للشركات المعتمدة بالاتحاد الدولي للتوظيف، مؤكدا ان سوق العمل المصري واعد ويستطيع تلبية احتياجات الكثير من السوق العمل العالمي.
وأشار الدروي إلى أن هناك اقبالًا كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار في مصر وهو سيدفع إلى ارتفاع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديية بما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وهو الهدف الاستراتيجي الذي يسعي اليه الاتحاد الدولي للتوظيف، بالتعاون مع الشركاء الدوليين في كافة أنحاء العالم مشددا على أهمية تكيف أسواق العمل مع أنماط العمل الحديثة.
كان وزير العمل محمد جبران، قد التقي مع بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" في المجالات المُشتركة..واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
وأكد الوزير جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مشيرا إلى التطوير المُستمر في وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأوضح جبران أن الوزارة مُستعدة لتوفير طلبات التوظيف وبالمهارات العالمية واستعرض الوزير بعض الإجراءات الخاصة بملف التشغيل والتوظيف منها الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة لمشاركة الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال في رسم السياسة العامة للتشغيل، وربط التشغيل باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والتحقق من توافق العمل مع خبرة العامل أو مهاراته أو مؤهلاته العلمية من خلال التحقق من قياس مستوى مهارته ومنحه ترخيص لمزاولة المهنة..وعدم احتكار الدولة للتشغيل والترخيص لوكالات الاستخدام في ممارسة عمليات التشغيل بالداخل والخارج مع وضع الضوابط اللازمة للإشراف والرقابة عليها،و تشجيع وكالات الاستخدام على فتح أسواق عمل جديدة بالخارج، كما حدد قانون العمل الجديد حالات إلغاء ترخيص الشركة على سبيل الحصر،ولم يترك ذلك للقرارات الوزارية لتوفير الحماية والضمانة والأمان للشركات في ممارسة عملها ومن ناحية أخرى ضمان التزامها بالقانون،وكذلك تنظيم عمليات التشغيل الالكتروني لضمان جديته من ناحية وإنشاء قواعد بيانات حقيقية لنتائجه، وقدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف.
