أعلن مجلس أمناء مؤسسة "عدالة ومساندة المرأة المصرية" – في يوم البيئة العالمي – دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتزايدة، مشيدة بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أو من خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي أكد الدور الريادي للدولة المصرية في قيادة ملف المناخ على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة ن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت قضية وجودية تمس حياة المواطن اليومية. وأشار المجلس إلى التأثيرات المباشرة لهذه التغيرات على الصحة العامة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد، والأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما أشار إلى دخول مصر في نطاق النشاط الزلزالي – وهو ما شهدناه مؤخرًا من هزات أرضية شعر بها المواطنون في مناطق متفرقة – مما يضع مسؤولية مضاعفة على الدولة والمجتمع في التعامل مع البيئة كقضية أمن قومي.
التوعية المجتمعية خط الدفاع الأول
شدد مجلس الأمناء على أن التوعية المجتمعية يجب أن تكون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديات. وطالب بزيادة الجرعة التوعوية في وسائل الإعلام، وتكثيف البرامج والمحتويات التي تشرح للمواطنين الأثر المباشر للتغيرات المناخية عليهم وعلى مستقبل أبنائهم. كما أكد على ضرورة أن تكون الرسائل بسيطة وواضحة وتصل لجميع الفئات، لا سيما الفئات المهمشة والريفية.
حزمة إجراءات مقترحة لترسيخ الوعي البيئي
دعا مجلس أمناء المؤسسة إلى حزمة من الإجراءات التي يجب أن تتبناها مؤسسات الدولة لترسيخ الوعي البيئي لدى المواطنين. ومن بين هذه الإجراءات:
- دمج قضايا البيئة والتغير المناخي في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بما يضمن تكوين وعي بيئي مستدام لدى الأجيال الجديدة.
- إطلاق مبادرات توعوية مستمرة داخل مراكز الشباب والنوادي ومراكز الخدمات المجتمعية، لتكون البيئة جزءًا من الثقافة العامة لدى الشباب.
- تحفيز الإعلام المحلي والمجتمعي على إنتاج محتوى بيئي منتظم يعكس القضايا المحلية ويقدم حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ.
- تمكين منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى أدوات ووسائل دعم تمكنها من القيام بدورها في التوعية البيئية، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن.
مسؤولية جماعية لحماية البيئة
أكدت مؤسسة "عدالة ومساندة المرأة المصرية" أن مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن. وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لا تعترف بالحدود الجغرافية، وبالتالي فإن العمل الجماعي والتكامل المؤسسي أصبحا ضرورة لا رفاهية.
وقال بيان المؤسسة: "في يوم البيئة العالمي... نجدد العهد على أن نكون صوتًا داعمًا للبيئة، وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية المستدامة التي لا تكتمل دون بيئة نظيفة وآمنة."
