أكد عدد من الخبراء أن مصر قادرة على المساهمة بقوة فى إعادة إعمار الدولة اللبنانية الشقيقة، وشددوا على ضرورة تطبيق توصية اتحاد المقاولين العرب بمنح المقاول العربى الأفضلية فى تنفيذ المشروعات الممولة من الحكومات وصناديق التمويل العربية والدولية.
وأضاف الخبراء، لـ«الدستور»، أن مصر بها شركات كبيرة لديها خبرة طويلة فى مجالات التشييد والبنية التحتية والطاقة والصناعة، لافتين إلى أنه سيجرى عقد اجتماعات مع رؤساء هيئات المقاولين بالدول العربية، خاصة الكويت والسعودية، ومع ممثلى صناديق التمويل العربية والدولية، لتوفير القروض والمنح والموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار.
وذكروا أن هناك رؤية استراتيجية لتأسيس شراكة مع لبنان وسوريا، يقودها القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى.
على السنافى: تطورات لبنان الإيجابية تفتح الباب أمام مبادرة وطنية شاملة
أكد المهندس على السنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة فى لبنان، على رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تفتح الباب واسعًا أمام إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء ما دمرته النزاعات. ودعا «السنافى» إلى تضافر الجهود العربية والدولية لدعم لبنان فى هذه المرحلة المفصلية، من خلال تفعيل دور الصناديق التمويلية العربية والدولية، وتوجيه استثماراتها نحو البنية التحتية، خصوصًا فى المناطق التى لحقت بها أضرار جسيمة، على رأسها الجنوب اللبنانى.
وأشار إلى ضرورة تطبيق توصية اتحاد المقاولين العرب بمنح المقاول العربى الأفضلية فى تنفيذ المشروعات الممولة من الحكومات وصناديق التمويل، بما يعزز من حضور الشركات العربية فى عمليات الإعمار، ويعيد الثقة فى قدرات القطاع الخاص الإقليمى. ولفت إلى لقائه المهندس مارون الحلو، رئيس نقابة مقاولى الأشغال العامة والبناء فى لبنان، وشريف وهبة، الأمين العام للنقابة، لبحث آليات دعم مشترك فى ملف إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية تكوين تحالفات عربية فاعلة بين شركات المقاولات ومنظماتها الرسمية.
وكشف عن أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة حول إعادة إعمار الدول العربية المتضررة بالحروب، بناءً على طلب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعرضها فى اجتماعه الأخير بالقاهرة، مؤكدًا مشاركة الاتحاد فى جميع الفعاليات المعنية بهذا الملف العربى المصيرى. ونوه بتقرير للبنك الدولى الذى يقدّر احتياجات إعادة إعمار لبنان بنحو ١١ مليار دولار، منها ما بين ٣ و٥ مليارات دولار تحتاجها الحكومة، مقابل ٦ إلى ٨ مليارات دولار يجب توفيرها من القطاع الخاص.
وأضاف أن قطاع الإسكان وحده تكبّد أضرارًا بـ٤.٦ مليار دولار، فى حين قُدرت خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بـ٣.٤ مليار دولار، خصوصًا فى النبطية وجنوب لبنان وجبل لبنان. وأكد أن المقاول العربى هو الأجدر بتنفيذ رؤية إعادة الإعمار المستدامة، إذا ما جرى منحه الدور الذى يستحقه على الأرض.
شريف وهبة: مؤتمر كبير فى بيروت بمشاركة الجهات المعنية لإيجاد حلول
أوضح شريف وهبة، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أمين عام نقابة المقاولين اللبنانية، أن لبنان يحتاج إلى دعم ومساندة كل أعضاء اتحاد المقاولين العرب لتحقيق هدف إعادة الإعمار ووضع الخطط الفعالة لتعافيه من الأضرار التى لحقت به.
وأشار «وهبة» إلى أنه سيجرى عقد لقاءات مشتركة متعددة مع رؤساء هيئات المقاولين بالدول العربية، خاصة الكويت والسعودية، ومع المسئولين بصناديق التمويل العربية والإفريقية والإسلامية، لتوفير القروض والمنح والموارد المالية اللازمة، وإيجاد حلول عملية لدعم الجهود التى تسهم فى تسريع عمليات إعادة الإعمار.
وتابع: «كما سيجرى عقد مؤتمر كبير فى بيروت بمشاركة كل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف»، مؤكدًا: «النجاح يعتمد على العمل المشترك بين الأشقاء وتعزيز التعاون بجانب التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة تحديات إعادة الإعمار».
فتح الله فوزى: شراكة ثلاثية لتحقيق الهدف.. ومصر مؤهلة للريادة فى المنطقة
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن زيارة وفد الجمعية الأخيرة لبنان حملت رسائل دعم وتضامن قوية من مصر إلى الشعب اللبنانى، مفادها بأن القاهرة تقف بجانب بيروت فى هذه المرحلة الدقيقة، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وأضاف «فوزى»، لـ«الدستور»، أن مصر تمتلك شركات وطنية كبرى تتمتع بخبرات طويلة فى مجالات التشييد والبنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يؤهلها لأن تكون شريكًا رئيسيًا فى مشروعات إعادة إعمار بيروت، التى تأثرت بشكل بالغ جراء انفجار المرفأ عام ٢٠٢٠، فضلًا عن تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التى مر بها لبنان. وأوضح أن هناك رؤية استراتيجية لتأسيس شراكة ثلاثية بين مصر ولبنان وسوريا، يقودها القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستُسهم فى دعم جهود إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمى.
وتابع: «لدينا شركات مصرية لها تاريخ مشرف فى تنفيذ مشروعات كبرى على المستويين الإقليمى والدولى، وتتمتع بكفاءة عالية تؤهلها للمشاركة فى مشروعات إعادة بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية، ما يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور المصرى فى منطقة شرق المتوسط».
وشدد على أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لإعادة الإعمار، بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية وخبرات تراكمية، داعيًا إلى ضرورة استثمار هذا الدور فى خدمة شعوب المنطقة، خاصة الدول التى تمر بظروف استثنائية مثل لبنان وسوريا.
وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية ستواصل العمل على تقوية الروابط الاقتصادية بين مصر ولبنان، ودعم جهود الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
فؤاد حدرج: المستثمرون فى البلدين عازمون على تعزيز الشراكات الاقتصادية
أشار فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،إلى أن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات جسيمة، لكنه يمتلك فى الوقت ذاته فرصة حقيقية للنهوض والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، شريطة أن تبدأ المعالجة من الإصلاح المالى والمصرفى، بوصفه الركيزة الأولى والأساسية لإعادة بناء الثقة وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار. وأوضح «حدرج» أن استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين تبدأ من إعادة هيكلة المنظومة المصرفية، وضمان حقوق المودعين، إلى جانب إطلاق رؤية اقتصادية واضحة تضع لبنان على طريق التعافى، مضيفًا: «لن تكون هناك إعادة إعمار حقيقية ما لم يُعد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، على رأسها النظام المالى». وشدد على أن مفتاح الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل فى الاصطفاف الوطنى حول مشروع جامع يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات السياسية والطائفية، معتبرًا أن المرحلة تتطلب توافقًا حقيقيًا على أولويات الإصلاح والبناء.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التى قامت بها الجمعية إلى بيروت، كشفت عن رغبة صادقة من رجال الأعمال فى كل من مصر ولبنان لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وبحث آفاق التعاون فى ملفات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.
كما لفت إلى أهمية توظيف الخبرات اللبنانية فى دول الاغتراب لصالح الاقتصاد اللبنانى، عبر جذب الاستثمارات والخبرات والطاقات البشرية، مؤكدًا أن تلك الطاقات تمثل رافعة حقيقية للنمو، خاصة إذا تهيأت بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة. وأكد أن القطاع الخاص اللبنانى، بدعم من الشركاء الإقليميين، على رأسهم مصر، قادر على لعب دور محورى فى إعادة إعمار لبنان، شرط توافر الإرادة السياسية والرؤية الإصلاحية العميقة التى تعالج جذور الأزمة لا مظاهرها فقط.
هيثم الهوارى: إمكانية التعاون فى مجال التكنولوجيا الزراعية والرى الذكى
وصف المهندس هيثم الهوارى، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد الجمعية إلى لبنان بأنها كانت ثرية بالفرص والنقاشات البناءة، مشيرًا إلى أنها شكلت خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، ضمن مسار أوسع لدعم جهود إعادة إعمار بيروت.
وأوضح «الهوارى» أنه تم عقد لقاءات مثمرة مع عدد من المسئولين اللبنانيين، من أبرزها لقاء وزير الزراعة اللبنانى، حيث جرى استعراض فرص الاستثمار الزراعى المشترك، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات فى الصناعات الزراعية، والأمن الغذائى، والتكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك شركات رائدة فى مجال التكنولوجيا الزراعية والرى الذكى، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى دعم قطاع الزراعة اللبنانى الذى يواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمناخية، مضيفًا: «هناك فرصة حقيقية لبناء شراكات تنموية فى الزراعة والصناعات المرتبطة بها، من شأنها أن تخدم اقتصاد البلدين وتعزز الأمن الغذائى الإقليمى».
وأشار إلى أن الوفد المصرى حظى باستقبال رسمى يعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث عقدت لقاءات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، بالإضافة إلى عدد من القيادات الاقتصادية وممثلى مجتمع الأعمال اللبنانى.
وأكد أن هذه اللقاءات تعزز من فرص التكامل الاقتصادى بين مصر ولبنان، خاصة فى ظل استعداد واضح من الجانب اللبنانى لإعادة البناء والانفتاح على الشراكات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المصرى يمتلك المقومات والخبرات التى تؤهله للمشاركة الفعالة فى مشاريع إعادة إعمار بيروت والبنية التحتية فى عموم لبنان.
ورأى أن ما تم تحقيقه خلال الزيارة يمثل بداية جديدة لتعاون جاد وفعّال بين الجانبين فى مختلف المجالات، وبخاصة فى الزراعة كأداة للتنمية المستدامة، ما يعود بالنفع على الشعبين المصرى واللبنانى.
رامى فتح الله: إلغاء الازدواج الضريبى يصنع مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين
أشار رامى فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن إزالة العقبات الضريبية بين مصر ولبنان، على رأسها الازدواج الضريبى، تعد خطوة جوهرية لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك ودعم جهود إعادة إعمار بيروت.
وأوضح «فتح الله» أن تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لمواكبة التطلعات المتزايدة للتوسع فى التعاون التجارى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن المستثمرين يواجهون تحديات فعلية تتعلق بازدواج الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، ما يقلل من جاذبية الاستثمار الثنائى ويؤثر على حركة الأموال والخبرات بين الجانبين.
وأضاف: «إلغاء الازدواج الضريبى سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين، ويمنح الشركات مساحة أكبر للنمو وتوظيف قدراتها فى مشروعات إعادة الإعمار، سواء فى مجال البنية التحتية أو الطاقة أو الخدمات».
وأشار إلى أن الاتفاقيات الضريبية القائمة بحاجة إلى تحديث يعكس المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة فى ظل رغبة مصر ولبنان فى مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمار المباشر فى السنوات المقبلة.
وبين أن توفير بيئة تشريعية ومالية مشجعة، إلى جانب التنسيق المؤسسى بين الجانبين، من شأنه أن يُسرّع وتيرة التعاون فى مشاريع إعادة الإعمار، وأن يجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا فاعلًا فى مرحلة إعادة بناء لبنان.
وشدد على أهمية أن تقترن الجهود السياسية بتفعيل آليات واقعية لتسهيل الأعمال، بما فى ذلك حرية انتقال رءوس الأموال، وتوفير الحوافز الضريبية، وإزالة المعوقات الإدارية، لضمان استفادة حقيقية من الفرص الاستثمارية المتاحة فى ملف إعادة الإعمار، الذى يشكل نقطة انطلاق جديدة للشراكة المصرية اللبنانية.
