حذرت الفتوى الإلكترونية من مخاطر تداول الشائعات والاتهامات بشأن الأعراض، مشيرة إلى أن الشكوك والظنون لا تعطي الحق في الإدانة أو الاعتداء، وأن القتل بدعوى حفظ الشرف يُعد جريمة لا يمكن تبريرها بالغيرة أو الاشتباه، ولذا يتوجب عدم استيفاء العقوبات إلا من خلال الجهات المختصة والقانون.
صيانة الأعراض وحرمة الدماء
أكدت الفتوى أن صيانة الأعراض وحرمة الدماء تُعتبر من المقاصد العظيمة في الإسلام، وهي مبادئ لا يمكن تجاهلها. أضافت أن الاتهامات المتعلقة بالأعراض يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة، وأنه يتوجب إحالة أي واقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق والبت فيها.
رفض التجاوزات وضرورة الإصلاح
أوضحت الفتوى أن أخطاء الأفراد، حتى إذا تأكدت، لا تبرر ارتكاب جرائم أعظم. دعت الفتوى إلى ضرورة التركيز على الإصلاح والتقويم والتربية السليمة، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأهل الاختصاص لمعالجة أسباب الانحراف وضمان عدم تكرار آثارها.
خطورة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي
نبهت الفتوى إلى أن منصات التواصل الاجتماعي قد تساهم في تحويل الشائعات إلى شبه حقائق، مما يؤدي إلى إدانة الأفراد دون تحقيق. أكدت أن التعليقات والمشاركات التي تحمل الوصم والتنمر قد تشكل ضغطًا على الأسر، وقد تؤدي لأحداث اعتداءات أخطر.
رفض تمجيد الجرائم
شددت الفتوى على عدم جواز تمجيد مرتكبي الجرائم أو تبرير أفعالهم، مشيرة إلى أن تصويرهم كأبطال يشكل دعمًا للفساد وزيادة في تكرار الجرائم. ينبغي أن يكون التصدي للجرائم نهجًا مجتمعيًا مبتعدًا عن التشجيع على هذه الأفعال.
دعوة للتمييز والتثبت
دعت الفتوى إلى ضرورة التحقق من المعلومات المتداولة، وحسن الظن بالآخرين، مع الامتناع عن نشر الأخبار المتعلقة بأعراض الناس دون أدلة أو بينات. وأكدت على أن الحفاظ على الأعراض وصون المجتمع يتطلب مسؤولية كبيرة في قول ونشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.