كشف تقرير حديث أن مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا بارزًا في مجال التحول العالمي للطاقة، نتيجة جذبها استثمارات دولية كبيرة وتفوق 40 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأوصى التقرير، الصادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بضرورة تبني نهج أكثر شمولية وعدالة في الاستثمارات الخضراء، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدًا أهمية ربط هذه الاستثمارات بتنمية المجتمعات المحلية، لضمان تحقيق العدالة البيئية والاقتصادية.
ويأتي هذا التوسع في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، التي وضعت التحول الأخضر كأولوية وطنية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وقد اعتمدت الحكومة سياسات داعمة للمشروعات منخفضة الكربون، تشمل تسهيلات تشريعية، ودعمًا للقطاع الخاص والشراكات الدولية.
كما تنسجم هذه الجهود مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا التزام مصر باتفاق باريس للمناخ، ودورها الرائد في دعم المبادرات الدولية لتحقيق انتقال عادل للطاقة، وقد كان ذلك جليًا في استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات البيئية الكبرى.
وأكد التقرير أن الاستثمارات الحالية، رغم ضخامتها، قد تعيد إنتاج نماذج تنموية غير منصفة ما لم يتم تضمين المجتمعات في عملية اتخاذ القرار، كما دعا إلى اعتماد حلول لا مركزية في إنتاج الطاقة يقودها المواطنون، مع أولوية للاحتياجات الوطنية على حساب التوجه نحو التصدير.
وسلط التقرير الضوء على نماذج ناجحة في مصر مثل "سيناوية" و"سيكم"، والتي تقدم حلولًا بيئية ومجتمعية مستدامة، تعزز الاكتفاء الذاتي وتمكين السكان.
وشدد التقرير على أن تحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة يتطلب إصلاحات في السياسات المالية والاقتصادية العالمية، بما يضمن لمصر والدول النامية استقلالية تنموية حقيقية بعيدًا عن نماذج الاستخراج والتبعية.
