يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة كبار السن والمستحقين.
ومع اقتراب الموعد، تزايدت الأسئلة بين المواطنين حول توقيت صرف المعاشات وآلية احتساب الزيادة، ما يجعل صرف المعاشات بانتظام وزيادتها عنصرًا حيويًا في حياة شريحة كبيرة من المواطنين.
موعد صرف معاشات يوليو 2025
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.
وتستمر عمليات الصرف طوال الشهر عبر مختلف القنوات الرسمية، بما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر، وتشمل هذه القنوات:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.
المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
مكاتب البريد المصري.
فروع البنوك المعتمدة.
منافذ شركة فوري.
وتتيح هذه الوسائل مرونة كبيرة في اختيار طريقة الصرف التي تناسب كل فرد، مما يسهم في تقليل الزحام وتسهيل الإجراءات.
زيادة المعاشات بدءا من يوليو
تزامنا مع بدء صرف معاشات شهر يونيو، تصاعدت تساؤلات المستحقين حول مدى تطبيق الزيادة المقررة في المعاشات اعتبارا من يوليو 2025، وقد أكد وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بصرف زيادة بنسبة 15%، والتي ستطبق رسميا على المعاشات بداية من يوليو.
خطة التأمينات لتيسير عمليات الصرف
تحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ضمان سهولة ويسر إجراءات صرف المعاشات، خاصة في ظل الكثافة العددية للمستحقين، ولهذا قامت الهيئة بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام عملية الصرف في جميع المنافذ، والتدخل الفوري لحل أي عقبات أو شكاوى قد تواجه المواطنين.
كما قامت الهيئة بتحديث خدماتها الرقمية، حيث يمكن لأصحاب المعاشات الآن الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيا عبر الموقع الرسمي باستخدام الرقم القومي، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين تجربة المستخدم.
قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق الزيادة
الزيادة المقررة في معاشات يوليو 2025 تأتي في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد آلية تسوية المعاش وفقا لمدة الاشتراك، وتنص المادة (24) من القانون على احتساب المعاش بناء على جزء من المعامل المناظر لعمر المؤمن عليه، بحد أقصى 80% من أجر أو دخل التسوية.
