في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات جديدة للمتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف.
وتمكنت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، وذلك خلال 24 ساعة فقط، حيث بلغت قيمة المعاملات المضبوطة ما يقرب من 9 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي الحاسم لمحاولات المضاربة بأسعار العملات، ومنع تداولها في السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسواق وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات، لضبط كل من يتلاعب بأسعار العملات أو يحاول الإضرار بالمنظومة المالية للدولة.
