مصر تبدأ مراجعة مشروعات المطورين المتعثرين استناداً إلى حالة كل مشروع دون تقديم تيسيرات إضافية

تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ موقف صارم بشأن المطورين العقاريين المتعثرين، مؤكدة عدم نيتها تقديم تيسيرات جديدة لهم في المرحلة الحالية. حيث تتجه الحكومة إلى مراجعة المشروعات المتعثرة والتعامل مع كل حالة على حدة مما يتزامن مع زيادة الرقابة على معدلات التنفيذ ومواعيد التسليم.

قواعد تصنيف المطورين العقاريين

في هذا السياق، صرح أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، بأن الحكومة بصدد وضع معايير لتصنيف المطورين العقاريين بناءً على حجم أعمالهم والملاءة المالية وكذلك القدرة على التشغيل والتنفيذ. كما سيتم تحديد شروط القيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري بشكل أكثر وضوحاً.

حصر المشاريع العقارية المتعثرة

تواصل الجهات المعنية جهودها لإجراء حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مصر، ومن المتوقع الكشف عن نتائج هذا الحصر خلال شهر أكتوبر. يُذكر أن عدد الوحدات العقارية قيد التنفيذ في الوقت الحالي يقارب 500 ألف وحدة.

حجم المطورين المتواجدين في السوق

وفقا لتصريحات حسنين، فإن عدد المطورين العقاريين العاملين بشكل فعلي في السوق المصرية لا يتجاوز 1000 مطور. ويلفت إلى أن حجم المشروعات المتعثرة يعد محدودا بالمقارنة مع إجمالي حجم السوق العقاري.

أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري

تتسم هذه التطورات بأهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، حيث تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن الأنشطة العقارية تسهم بما يتراوح بين 10% و11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.