تُعد منظومة الرقم القومي العقاري خطوة محورية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر، حيث تهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو صناعية.
ويسهم هذا الرقم في تسهيل كافة التعاملات الحكومية المرتبطة بالعقار، ويضع حدًا لحالات التلاعب في العناوين أو ازدواجيتها، كما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي الكامل.
وتعمل المنظومة على ربط كافة قواعد البيانات العقارية بالجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تكامل المعلومات وتحسين جودتها، ويتيح تقديم خدمات دقيقة للمواطنين.
وقد تم حتى الآن إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري، تمهيدًا لتعميم التطبيق في جميع المحافظات، على أن يُطبع الرقم الخاص بكل وحدة على فواتير الكهرباء لتيسير التعرف عليه.
يعتمد نظام التكويد على مراحل تبدأ من الأرض، ثم المبنى، فالوحدة، ثم الشارع، وفقًا لمعايير تقنية عالمية.
ويُنتظر أن تسهم هذه المنظومة في تحسين كفاءة السوق العقاري، وتسهيل إجراءات التملك والتصرف القانوني، خاصة فيما يخص حالات الميراث أو تفتت الحيازة الزراعية.
كما ستدعم المنظومة خطط الدولة في تصدير العقار المصري وربطه بالمنصات الرقمية الترويجية، وتساعد في ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمواطنين.
ويجري حاليًا الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالتوازي مع إنشاء وحدات تنفيذية بالمحافظات لضمان التطبيق السلس، بدعم وتعاون بين الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
){kind=link}