وزير الاتصالات: الرقم القومي العقاري قانون يسهل على المواطن التعامل مع مختلف الجهات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في منظومة حوكمة الأملاك العقارية في مصر، موضحًا أن القانون الخاص به أُقرّ من مجلس النواب، ويُنتظر بدء تطبيقه فعليًا فور صدور اللائحة التنفيذية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يهدف إلى تخصيص رقم موحد ومتفرد لكل عقار في مصر، على غرار الرقم القومي للمواطن، بحيث تتعامل كافة الجهات الحكومية مع هذا الرقم فقط في مختلف الخدمات والمعاملات العقارية، مما يسهم في القضاء على التكرار واللبس الناتج عن تشابه أسماء الشوارع والمناطق.

وأضاف أن الرقم القومي العقاري سيُستخدم في خدمات مثل استخراج تراخيص البناء، توصيل المرافق، تعديل واجهات المحال، أو أي تعديلات تتعلق بالعقار سواء من المالك أو المستأجر، كما سيتم تخصيص رقم جديد للعقار في حال الهدم وإعادة البناء، للحفاظ على التتبع الزمني لكل وحدة عقارية.

وأشار إلى أن المواطن لن يحتاج لاتخاذ إجراءات خاصة للحصول على الرقم القومي العقاري، إذ سيتمكن من معرفته من خلال فواتير الكهرباء، وتطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب مكاتب البريد، والمحليات، والمجتمعات العمرانية، مشددًا على أن عملية إصدار الأرقام ستكون مركزية، بينما الاستعلام عنها سيكون عبر قنوات متعددة لتيسير الوصول إليها.