"المالية": مخصصات الصحة تقفز 27% في الموازنة.. ونتجه لتخطيط يمتد لـ5 سنوات

أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تولي قطاع الصحة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة دعم الدراسات المتخصصة التي تسهم في توجيه السياسات المالية بشكل رشيد، وتساعد متخذي القرار على التعامل مع الأولويات في ظل الموارد المحدودة.

دراسة إنهاء وفيات الأمهات

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية معهد التخطيط القومي لإطلاق دراسة "إنهاء وفيات الأمهات في مصر"، والتي أعدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار صبحي إلى أن مثل هذه الدراسات لا تقدم فقط توصيات محددة، بل تضيء الطريق أمام متخذ القرار من خلال تقديم تصور شامل للاتجاهات العامة ومجالات التدخل ذات الأولوية، وقال: "في ظل قيود الموارد، نحتاج إلى أدوات تحليل دقيقة تساعد في ترتيب الأولويات، وهو ما تحققه دراسات المعهد في هذا المجال".

دعم الصحة الوقائية

وأوضح أن الصحة الوقائية تمثل أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تحقق عوائد مجتمعية واقتصادية عالية على المدى الطويل، مؤكدًا: "من منظور وزارة المالية، نرى أن كل البرامج التي تدعم الصحة الوقائية يجب أن تحظى باهتمام خاص، فهي تساهم في تخفيف العبء المالي على المدى الطويل مقارنةً بتكاليف العلاج".

وشدد صبحي على أن الصحة ليست فقط وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، بل هي هدف في حد ذاتها، قائلًا: "نحن مقتنعون أن الصحة ليست بحاجة إلى تبرير اقتصادي، فهي عنصر أساسي في بناء الإنسان، وأولوية لا غنى عنها لتحقيق التنمية".

ولفت نائب وزير المالية إلى أن متوسط الإنفاق العام في الفترة من يوليو حتى مارس الماضى زاد بمعدل 18%، وزاد بنسبة 27% في قطاع الصحة ما يعكس التوجه الحكومي لإعطاء هذا القطاع أولوية متقدمة، كما تم تخصيص حصة كبيرة من الحزمة الاجتماعية التي أُعلن عنها الشهر الماضي لقطاع الصحة تحديدًا.

كما أوضح أن وزارة المالية بدأت هذا العام للمرة الأولى بإدماج نهج التخطيط متوسط الأجل في إعداد الموازنة العامة، من خلال النظر في الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2029، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، مؤكدًا أن هذا التوجه يضمن استدامة التمويل للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة.