في إطار إطلاق معهد التخطيط القومي دراسة حول إنهاء وفيات الأمهات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شدد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ضرورة تطوير منهجيات احتساب الإنفاق الصحي وضمان عدالته وفعاليته، مع مراجعة مؤشرات الأداء بناءً على أفضل الممارسات الدولية.
وفي كلمته خلال الفعالية، عبّر عبد الغفار عن تقديره للتعاون العلمي والبحثي بين وزارة الصحة ومعهد التخطيط القومي، مؤكدًا أن هذا التعاون يفتح المجال لطرح أسئلة جوهرية حول كيفية تحسين السياسات الصحية ورفع كفاءتها.
تطوير الإنفاق الصحي
وأشار إلى أهمية التفرقة عند احتساب إجمالي الإنفاق الصحي بين ما هو حكومي وغير حكومي، متسائلًا عن مدى اعتماد الدراسة الحالية على النسب الفعلية - مثل نسبة الولادات القيصرية المرتفعة في مصر التي تبلغ 72% - أم أنها بنيت على نسب مثالية وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحًا أن هذه التفاصيل تحدث فارقًا كبيرًا في حجم التكاليف المقدرة وبالتالي في توجيه الموارد.
تطوير المنظومة الصحية
وأضاف عبد الغفار أن الصحة ليست مجرد قطاع خدمي بل قضية تنموية تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل، داعيًا إلى بناء تصور شامل يعتمد على دراسات مدققة وتحديث الأطر التشريعية التي تضمن عدالة توزيع الأدوار داخل المنظومة الصحية، خصوصًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى أدوات أكثر فاعلية لتحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمات الصحية، وأنها تستهدف أيضًا خلق قناعة مجتمعية حول أهمية الالتزام بالصحة الإنجابية كأساس لبناء أسرة سليمة، ولفت إلى أن "مفهوم الصحة الإنجابية لا يجب أن يقتصر على الحمل والولادة، بل يبدأ من لحظة اتخاذ قرار الزواج وحتى توقيت الإنجاب"، مشيرًا إلى أن 23% من المواليد في مصر يولدون في ظروف صحية غير مثالية.
وفي ختام كلمته، شدد عبد الغفار على أهمية دعم قنوات الاتصال والإعلام الصحي، وتوفير محتوى تثقيفي يعزز من وعي الأسر المصرية ويشجع على تبني سلوكيات صحية مسؤولة، مؤكدًا: "نحتاج إلى فهم متكامل للسؤال الأهم: من أين نبدأ؟ ولماذا؟ وكيف نصل إلى ما نريد؟".
