"الوطنية للصحافة": رصدنا انتقال أعداد كبيرة من الإداريين لجداول الصحفيين

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تحول جميع المؤسسات الصحفية القومية حاليًا إلى الشكل الرقمي مع استمرار النسخة الورقية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وأصبحت تدر عليهم الأرباح، فجريدة الأهرام - على سبيل المثال - يدخل لها الملايين من النسخة الرقمية.

وقال الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، الأحد، إنه أولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب جميع العاملين داخل المؤسسات القومي الصحفية: "أنا أعمل على الجبهتين.. الورقي والرقمي، وأتابع ردود الفعل اليومية واتلقى يوميًا مطالبات للصحف الورقية بتحسين شكل النسخة الورقية، مثل تكبير الخط خاصة مع ردود فعل القراء ممن فوق الخمسين عام".

في السياق، أشار الشوربجي إلى أن المؤسسات الصحفية تضم نحو 20 ألف عامل من بينهم 10 آلاف إداري و6 آلاف عامل، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة رصدها عند توليه تتمثل في انتقال أعداد كبيرة من الإداريين إلى جداول الصحفيين دون ضوابط واضحة، واصفًا ذلك بـ"الكارثة" التي تهدد مهنة الصحافة.

وقال الشوربجي:"وجدت أنه يتم نقل إداريين إلى العمل الصحفي بشكل متكرر، وأنا لست ضد ذلك من حيث المبدأ، لكن يجب أن يكون وفق معايير واضحة ولمن يستحق فقط، حفاظا على المهنة"، موضحًا أنه يجب أن يكون المنقول لديه ما يؤهل ويجعله يستحق.

أشار إلى أنه لاحظ هذا الأمر بكثافة عند توليه المسؤولية، ما دفعه إلى إصدار قرار بعدم نقل أي موظف إلى العمل الصحفي إلا لمن يستحق بعد مراجعة لجنة مكونة من شيوخ المهنة.

وأضاف: "المؤسسات الصحفية تواجه مطالب مالية شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه، في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير".

وبشأن الدعم الحكومي، أكد الشوربجي أن الدعم المخصص للهيئة لم تتم زيادته، لكنه لا يطلب زيادته في الوقت الحالي، قائلا "أعمل على زيادة الإيرادات من داخل المؤسسات نفسها، وأسعى لتحقيق التوازن المالي، وبدأت بالأهرام".

واختتم حديثه قائلا:"أطمح في أن تشهد السنة القادمة توازنا ماليا حقيقيا في مؤسسة الأهرام، لكني أحتاج إلى مساعدة الدولة في ملف الضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإذا تم إصدار تشريع خاص بالضرائب على المؤسسات الصحفية، ستكون الأهرام أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل"

وخلال حديثه أكد الشوربجي هو شبكة المراسلين قوية،و أنه يبذل الجهد لزيادة المكاتب، لاسيما أن إنشاء مكتب واحد يكلف من 3 إلى 4 ملايين جنيه سنويا".