في خطوة تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون جديد للعلاوات والحوافز، مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات مالية مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بداية من 1 يوليو 2025.
علاوات دورية وخاصة لجميع الموظفين
ينص مشروع القانون على منح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو المقبل.
أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا أيضًا، وتضاف للأجر الأساسي بداية من التاريخ نفسه.
زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه
يتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 700 جنيه، يضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لجميع العاملين، سواء المعينين حاليًا أو من سيتم تعيينهم لاحقًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات تحسين دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية لمواجهة التضخم.
منحة مالية جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
يشمل مشروع القانون صرف منحة مالية شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين العلاوة المقررة سابقًا والعلاوة الجديدة التي سيتم تطبيقها، على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا
أكد مشروع القانون أن الحد الأدنى لدخل الموظف الشهري بعد تطبيق الزيادات الجديدة سيصل إلى 7000 جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
أهداف القانون: العدالة الوظيفية وتحسين جودة الحياة
يرمي مشروع قانون العلاوات والحوافز الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
• رفع مستوى الدخل الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
• دعم القدرة الشرائية للموظف.
• توسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز المادية لجميع العاملين.
• تحفيز الكفاءة والإنتاجية من خلال تحسين البيئة المالية للموظف.
• تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.
