قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن دور الصيدلي يُعد أحد أهم أركان المنظومة الصحية في مصر، إذ يمثل نقطة الوصل بين المريض والعلاج، والضمانة الآمنة لاستخدام الدواء بطريقة صحيحة وفعالة، بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الصيدلي يؤدي دورًا حيويًا يتجاوز مجرد صرف الدواء ليصل إلى مستوى الرعاية الصحية الأولية والمشورة الدوائية.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان، تكون الصيدلية هي أول نقطة يلجأ إليها المواطن عند الشعور بأي عرض مرضي، خاصة في المناطق الريفية أو ذات الكثافة الطبية المنخفضة، وهنا يظهر الدور المحوري للصيدلي في تقييم الحالة، وتقديم النصائح المناسبة، سواء بتوجيه المريض للطبيب المختص أو بصرف العلاج المناسب بناءً على الأعراض البسيطة.
وأكد أن الصيدلي يتحمل مسئولية كبرى في ضمان استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال، فهو الخبير الأول في التفاعلات الدوائية، والجرعات الصحيحة، والتحذيرات الخاصة بكل دواء، كما يراقب صرف الأدوية المخدرة والمراقبة، بما يضمن منع سوء الاستخدام ويعزز من ضبط سوق الدواء.
وأوضح أنه في ظل انتشار المعلومات الطبية المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح للصيدلي دور توعوي بالغ الأهمية، فهو مصدر موثوق لتصحيح المفاهيم الخاطئة، سواء بشأن أدوية التخسيس، أو المكملات الغذائية، أو الاستخدامات غير المصرح بها لبعض العقاقير، مؤكدًا أن الصيدلي المصري أثبت أنه خط الدفاع الأول خلال جائحة كورونا، حيث كانت الصيدليات في مقدمة الصفوف لتوفير الدواء والمستلزمات الوقائية، وتقديم الدعم والإرشاد اليومي للمواطنين في أصعب الظروف، ولم تغلق أبوابها، ولم يتراجع الصيادلة عن أداء واجبهم رغم المخاطر، وهو ما يستحق التقدير والدعم المستمر من الدولة.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائمًا بالقطاعات التي تمس الأمن القومي الصحي والاقتصادي، كما حدث مؤخرًا بتدخله الحكيم لحماية صناعة الألبان ومنع انهيار السوق المحلية، مناشدًا الرئيس السيسي بسرعة التدخل لاحتواء هذه الأزمة وإنقاذ هذا القطاع الحيوي من الانهيار، حماية للاقتصاد الوطني، وصونًا لكرامة آلاف الأسر العاملة فيه.
واختتم: "في النهاية علينا أن نعلم جيدًا أن الصيدلي داخل صيدليته ليس بائع دواء، بل هو حارس صحة المواطن، وشريك في منظومة العلاج، وركن أصيل في الأمن الدوائي الوطني، إن الاعتراف بدوره وتعزيزه على كل المستويات هو واجب وطني لا يحتمل التأجيل، من أجل صحة أفضل، واقتصاد أقوى، ومجتمع أكثر أمانًا".
