تحرص الدولة المصرية على ترشيد استخدام مياه الري في مختلف القطاعات المستفيدة، وذلك في ظل تنامي الاحتياجات السنوية وثبات الموارد المائية المتاحة من نهر النيل أو المعالجة، مما دفع الدولة إلى تنفيذ خطة التوسع في تطبيق نظم حديثة تسهم في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الفقد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
مشروعات قومية لتحديث الرى
كما تستهدف الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتحديث نظم الرى بالرش والتنقيط بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وذلك ضم عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق هذه الأهداف، منها استكمال مستهدفات المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك لرفع كفاءة توصيل المياه وضمان سرعة وصولها إلى نهايات الترع.
الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه
من جهته أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تطبيق نظم الرى الحديث، إضافة إلى استكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه.
كما أوضح وزير الري، خلال جولته الأخيرة في عدد من المحافظات، أهمية التنسيق بين المزارعين وإدارات الرى نحو الالتزام بمواعيد الرى خلال فتره المناوبات المقررة للترع، وترشيد الاستهلاك من خلال نظم الرى الحديث في مصر.
التحول إلى أنظمة الري الحديثة
من جهته أكد الدكتور علاء عبد الله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن التحول من أنظمة الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة في مصر يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لمواجهة مجموعة من التحديات المائية والزراعية التي تواجه البلاد.
أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أنه على رأس هذه التحديات تكمن ندرة المياه في مصر، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، مما يضع ضغوطًا متزايدة على هذه الموارد بسبب التوسع السكاني والنمو الزراعي والصناعي.
تقليل التبخر والتسرب في المياه
ونوه أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إلى أهمية توفر أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش حلولًا فعالة لتحسين كفاءة استخدام المياه، إذ تعمل على تقليل الفاقد الناتج عن التبخر والتسرب في أنظمة الري التقليدية، مما يساهم في استخدام الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة في الأراضي الزراعية.
