شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025، حيث لم تُسجل تغيرات جوهرية في الأسعار بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ويواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على استقراره النسبي بعد فترة من التقلبات التي شهدها السوق النقدي المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في البنوك المصرية
ويحرص موقع الدستور على متابعة أسعار الدولار أولًا بأول وتقديم تحديثات لحظية حول حركة العملة الأمريكية في البنوك المختلفة، لما لهذا الملف من أهمية كبرى للمستثمرين، والمستوردين، والمواطنين على حد سواء.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار:
49.67 جنيه للشراء
49.81 جنيه للبيع
ويُعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا تتبعه باقي البنوك التجارية في تحديد أسعار البيع والشراء.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
البنك الأهلي المصري
49.71 جنيه للشراء
49.81 جنيه للبيع
بنك مصر
49.71 جنيه للشراء
49.81 جنيه للبيع
تُظهر بيانات البنكين الحكوميين الكبريين في مصر تشابهًا كبيرًا في الأسعار، ما يعكس استقرارًا واضحًا في السياسة النقدية المُتبعة.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
بنك الإسكندرية
49.69 جنيه للشراء
49.79 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB
49.70 جنيه للشراء
49.80 جنيه للبيع
بنك القاهرة
49.71 جنيه للشراء
49.81 جنيه للبيع
تأتي هذه الأسعار متقاربة جدًا مع البنوك الحكومية، في إشارة إلى تناغم السياسات المالية بين المؤسسات المصرفية العامة والخاصة.
عوامل تؤثر على استقرار سعر الدولار في مصر
يرجع استقرار الدولار في مصر حاليًا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
استقرار الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
هدوء نسبي في الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
توقعات السوق وتحذير من السوق الموازي
ورغم الاستقرار الملحوظ في السوق الرسمي، تُحذر الجهات الاقتصادية من الانجرار وراء أسعار السوق السوداء أو السوق الموازي، والتي قد تتأثر بالشائعات أو المضاربات، داعية المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط.
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بالبنوك الرسمية، في إشارة إلى استمرار الثقة في السياسة النقدية للدولة، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في الفترة المقبلة إذا ما استمرت الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية في التحسن التدريجي.
