صرح عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي والمتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يؤيد ما جاء في تصريح نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيانه بشأن الحكم علي الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، مشيرا إلى انه تعبير واضح عن موقف مبدئي طالما تبنته الجماعة الصحفية، علي اختلاف انتماءتها، من حيث الرفض القاطع لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، انسجاما مع نصوص الدستور والقانون.
وأكد أن هذا الموقف لا يمثل فقط مطلبا مهنيا للصحفيين، بل هو في جوهره دفاع عن الحق العام في حرية الرأي والتعبير، وعن ضرورة حماية الفضاء العام من أدوات عقابية تتنافى مع دولة القانون والدستور.
وأوضح إبراهيم أن الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي محمد الباز، أيا كانت حيثياته، يعيد إلى الواجهة إشكالية الموازنة بين حرية التعبير والحقوق الشخصية، وهي إشكالية لا تُحل عبر الأحكام القضائية، بل من خلال بناء ثقافة مهنية وأخلاقية واضحة المعايير، وتفعيل أدوات المحاسبة المدنية والإعلامية بعيدا عن العقوبات الجنائية.
وأشار إبراهيم إلى أن الإسراع في إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر ليس مجرد مطلب نقابي، بل جزء من مطالب أوسع لتكريس حرية الصحافة باعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية.
وأضاف إبراهيم أن اللافت في تصريح نقيب الصحفيين هو إدراكه العميق لتوازن ضروري بين الدفاع عن حرية الصحافة والالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة، خاصة ما يتعلق باحترام الحياة الخاصة والتمييز بين النقد والتجريح.
واعتبر أن هذا التوازن يعكس نضجا مطلوبا في الخطاب المهني، ويضع على عاتق مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مسؤولية دعم هذا الاتجاه وتحويله من مجرد موقف احتجاجي إلى واقع تشريعي يرسّخ حرية التعبير ويصون الحقوق دون إفلات من المحاسبة.
