تعافي الاقتصاد مرهون بتمكين المرأة ... 27 في المئة خسائر الناتج المحلي عالميا بسبب فجوة التمييز بين الرجال والنساء.

قدر صندوق النقد الدولي الخسائر في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والتي تعزى إلى الفجوات بين الجنسين في سوق العمل بنحو 27 في المئة.
وأطلق منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، مبادرة حول النساء العاملات من أجل التغيير، تسعى إلى تعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتستهدف وصول النساء لتمثيل 50 في المئة من مختلف المناصب القيادية.
ورصدت مصر حزما مختلفة من البرامج من أجل إنعاش اقتصادها، من خلال تعظيم المساهمة القوية للسيدات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بكامل طاقتها تعزز نمو الناتج المحلي لمصر بنحو 34 في المئة.
وأوضحت، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعج بفرص كبيرة تعزز من زيادة مشاركة المرأة في مشروعات رواد الأعمال.
ولا تزال مشاركة المرأة في أسواق العمل بالمنطقة منخفضة، حيث تشكل المرأة نحو 21 في المئة فقط من القوى العاملة، وتساهم بنحو 18 في المئة في إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتصل نسبة مساهمة رائدات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة نحو 7.6 في المئة، مقارنة بنحو 11.8 في المئة للرجال.
ويصل إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة في مصر 13 مشروعا بقيمة 82 مليون دولار، وتوفير 7 ملايين دولار في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا.
وتستهدف محفظة وزارة التعاون الدولي التنموية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، زيادة تمكين المرأة من خلال مشروعات متنوعة، تشمل 20 مشروعا بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة الفقر، و17مشروعا بقيمة 486 مليون دولار للقضاء التام على الجوع.
وقدرت تقارير الوزارة حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، بنحو 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار لباقي القطاعات التنموية.
وأطلقت وزارتا التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي بمصر، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتقديم مساعدات غذائية لنحو 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية.
ويوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار، قروضا صغيرة وتدريبا على الأعمال التجارية لنحو 500 سيدة من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكنّ من إعالة أنفسهن وأسرهن.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمرأة عبر عدد من البرامج، وفي مقدمتها برامج “تكافل وكرامة”، و”فرصة”، و”وعي”، و”مودة”.
وأوضحت أن هذه البرامج تستهدف زيادة مشاركة المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تمكين ودمج ذوي القدرات الخاصة.
وتقدم جامعة “راي” الهندية 100 منحة دراسية مدفوعة بالكامل لنحو 100 فتاة مصرية بهدف تمكين النساء في النشاط الاقتصادي.
ويعد ارتفاع معدلات الفقر بين السيدات من التحديات التي تواجه مصر في عمليات التمكين الاقتصادي وتحتاج إلى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وتصل مظلة هذه البرامج إلى نحو 36 مليون مواطن، وفق أولوية للفئات التي تعاني فقرا متعدد الأبعاد، فضلا عن تأهيلهم لسوق العمل من خلال الحرف اليدوية.
ولضمان تسويق منتجات هذه الفئات تنظم مصر معرضا تحت شعار “ديارنا” للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، لبيع منتجات هذه الفئات وفتح آفاق لمشروعاتهم البسيطة لتشجيعهم وحفزهم على الإنتاج، ويتم تخصيص جناح بالمعرض الدائم أيضا لبيع منتجات الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.
وسيطرت المرأة على نحو 50 في المئة من حجم قروض المشروعات الصغيرة وفق بيانات جهاز تمويل المشروعات الصغيرة المصري، ما يؤكد عزيمة المرأة المتجهة نحو منافسة الرجال في هذا القطاع.
وتمتد مظلة تأهيل المرأة إلى العمل على ثقل المهارات من خلال برنامج “فرصة” الذي يقدم الدعم الفني والتدريب والتخطيط الاستراتيجي من أجل التأهيل لسوق العمل.
وتم تدشين ثمانية مقرات للبرنامج في مناطق بجنوب البلاد، والتي تعاني من زيادة معدلات الفقر وتراجع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
ونفذ البرنامج أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة وتأسيس عدد من المشروعات التنموية في بعض محافظات مصر.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أعلنت عن تنظيم جائزة للسيدات الأكثر تميزا في مجال العمل بأنشطة سوق المال والشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية لتدعيم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف ، أن الهيئة في سبيلها لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة، والشركات الخاضعة لرقابتها إلى نسبة 25 في المئة، وقد تصل إلى 30 في المئة من عدد أعضاء المجلس.
وطبقت الهيئة خطة لتمكين المرأة من خلال توفير قاعدة بيانات عن السيدات المؤهلات لشغل المناصب القيادية أمام الشركات للاختيار منها، بما يساعد في تفعيل مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات، ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات.
ورغم ما تحقق من تقدم ملموس في العقود القليلة الماضية، فلا تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم مقسمة على أساس نوع الجنس، ويبدو أن التقدم في مسيرة المساواة بين الجنسين قد تعطل بالفعل.
ولا تزال مشاركة الإناث في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور، ومعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، ويلاحظ أن تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي وشرائح السكان الفقيرة يتجاوز تمثيل الرجل في الحالات التي تعمل فيها المرأة مقابل أجر.
وتواجه المرأة أيضا فروقا كبيرة في الأجور بينها وبين نظرائها من الذكور، وفي الكثير من البلدان، تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل إلى الحد من خيارات العمل مدفوع الأجر أمام المرأة، ولا يزال تمثيل الإناث منخفضا في المناصب العليا وفي مجال ريادة الأعمال.