وأرسل وزير المالية كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول موضوع إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وجاء في الكتاب أنه "عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 2020/11/27، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية أو خلافها".
© Sputnik
وكان مجلس النواب قد قرر بأن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".
0 تعليق