واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشاته حول مشروع قانون تنظيم السوق العقارية في الاجتماع الذي جمعه بعدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إضافة إلى مجموعة من مسئولي الوزارة.
أهمية تنظيم السوق العقارية
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية وسرعة على إعداد إطار قانوني ينظم هذه السوق، لضمان التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.
توجيهات الرئيس
وأشار مدبولي إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد هذا الإطار القانوني لضمان حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين مع التركيز على دراسة حالات التعثر الموجودة بين بعض المطورين، بما يسهم في معالجة المشكلات المرتبطة بمشروعاتهم العقارية.
رؤية الحكومة للقطاع العقاري
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعترف بأهمية قطاع العقارات، حيث يمثل الاستثمار العقاري محفزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وفي ذات الوقت يجب ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية.
مجهودات وزارة الإسكان
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة في جميع أنحاء البلاد، ووضع آليات للتعامل مع هذه الحالات بهدف الوصول إلى حلول فعالة للمشكلات القائمة.
إعداد مشروع القانون
وكشف مدبولي خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، موضحًا أن الحكومة تعتزم تنظيم جلسات حوارية حول هذا المشروع قبل تمهيده لطرحه على مجلس الوزراء وإرساله لاحقًا للبرلمان.
موقف وزارة الإسكان
وفي ذات السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، على اهتمام الوزارة بقطاع التطوير العقاري وسعيها لضمان استقراره ونموه المستمر، مع الحفاظ على حقوق الحاجزين.
حصر حالات التعثر
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تركز على حصر الحالات المتعثرة والمطورين الذين لم يسلموا الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن هذه الحالات تعد قليلة مقارنة بالإنجازات الكبيرة التي يحققها القطاع.
تعزيز الثقة الاستثمارية
وتستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم الشفافية في السوق.
حماية حقوق المتعاقدين
ويتضمن المشروع وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية، مع وضع ضوابط تحمي المتعاملين في السوق.
فلسفة مشروع القانون
كما يهدف المشروع إلى حماية المتعاقدين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، ومواكبة خطط التنمية العمرانية لتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في ظل توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية.
استعراض بنود المشروع
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة بنود مشروع القانون المقترح والأحكام الانتقالية، حيث تم عرض أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بما في ذلك وضع ميثاق شرف لقطاع التطوير العقاري.
تحديات القطاع
كما تناول الاجتماع ملاحظات المطورين حول التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، إلى جانب اقتراحات لمعالجة بعض المشكلات التي ظهرت لدى عدد قليل منهم.
اختتام الاجتماع
وفي ختام اللقاء، وجه مدبولي بدراسة مشروع القانون من قبل المطورين وإتاحة الفرصة لهم لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم، قبل عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة.