وزير التعليم يناقش سبل تعزيز التعاون لتطوير النظام التعليمي

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في حضور الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس والبحث في كيفية دعم جهود تطوير التعليم قبل الجامعي.

تعزيز التكامل في الجهود التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق المستمر مع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لضمان توحيد الرؤى وتكامل الجهود في تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الأعضاء والمتخصصين لوضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها بشكل فعّال لضمان تحقيق أهداف التطوير بشكل مستدام.

استراتيجية التعليم المستدامة

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب أن تكون مستندة إلى رؤية واضحة وقابلة للاستمرار، بغض النظر عن الشخص المسؤول عن تنفيذها، وذلك لضمان استدامة الأهداف وآليات التنفيذ وعدم تأثرها بتغير القيادات.

خطوات تنفيذية واضحة

لفت الوزير إلى أن الوزارة تسير وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، يتم تحديد آليات تنفيذها وأسباب اختيارها، مع الاستمرار في مراجعة الأولويات وتقييم مسارات التنفيذ بناء على الواقع الميداني والاستفادة من آراء المعلمين والمتخصصين، لضمان توافق القرارات مع احتياجات المنظومة التعليمية.

مؤشرات تقييم التعليم

أكد الوزير أن تقييم جهود تطوير التعليم يجب أن يعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيدًا بأهمية انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور كمعايير تعكس فاعلية الإجراءات المتخذة، حيث أن الهدف الأساسي هو إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز ارتباطه بالعملية التعليمية.

تطوير المناهج الدراسية

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أشار الوزير إلى أن عملية تطويرها تعتمد على تحديد نواتج التعليم المستهدفة، بهدف تقديم محتوى تعليمي واضح وملائم للطلاب، يتماشى مع أهداف التعلم واحتياجاتهم.

إطار متكامل للمحتوى التعليمي

كما أكد الوزير أن المناهج أصبحت تعود لحقوق ملكية وزارة التربية والتعليم، وأن التطوير يأتي في إطار بناء إطار متكامل للمحتوى والمهارات والمعارف التي يحتاجها الطلاب، موضحًا أن التطوير لا يقتصر على تغيير الكتب الدراسية فقط، بل يشمل منظومة التعلم بأكملها لتحسين جودة النتائج التعليمية.

تطوير التعليم الفني

فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على منح الشهادات، بل يسعى لجعل هذه الشهادات تعكس تأهيلاً حقيقياً ومهارات فعلية تمكن الخريجين من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، محليًا ودوليًا.

الشراكات الدولية في التعليم الفني

استعرض الوزير التوسع في الشراكات الدولية في مجالات التعليم الفني، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المدارس والبرامج وفق معايير عالمية، مؤكدًا على أهمية تكامل عناصر النجاح مثل الشركاء الدوليين المحترفين والشركاء الصناعيين والإدارة التعليمية القادرة على تنفيذ النموذج.

التدريب العملي والتوظيف

وأكد الوزير على أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية، بما يمكّن الطلاب من اكتساب خبرات ومهارات مهنية قبل التخرج، لتأهيلهم وفق احتياجات السوق، بهدف بناء منظومة تربط التعليم بالتدريب وتوفر مسارات واضحة من التعليم إلى العمل لتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة.

رؤية وطنية موحدة للتعليم

بدورها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم لبناء رؤية وطنية شاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني.

حضور الفاعلين الرئيسيين

شهد الاجتماع مشاركة فعالة من الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، حيث حضر الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد عمارة، رئيس الهيئة المصرية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الفني، والدكتور جودة غانم، والدكتور محمود حمزة، أعضاء الأمانة الفنية.

تمثيل الوزارة في الاجتماع

كما مثل الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.