وزير الكهرباء يعلن عن متابعة جهود تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جميع الدول لها الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى استمرار مصر في أنشطة البحث والتطوير في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة

وأضاف أثناء عرضه البيان لمصر في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في فيينا، أن مصر تدعم التطورات التكنولوجية في القطاع النووي وتولي اهتماماً خاصاً لجهود الوكالة في تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة، مؤكدًا ضرورة تمكين هذه التكنولوجيات واستخدامها بشكل آمن ومسؤول دون فرض قيود إضافية، مع الانتباه إلى التنوع في الالتزامات القانونية للدول الأعضاء.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن المؤتمر يسعى لتعزيز التعاون الفني مع الوكالة بينما يزداد الطلب على الطاقة في مصر، حيث توفر برامج التعاون العديد من المشروعات في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات ورفع كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بها، وذكر اعتماد المعهد القومي للأورام كمركز معتمد ضمن مبادرة أشعة الأمل في مجالات مكافحة السرطان.

المشروع النووي المصري السلمي

استعرض الدكتور محمود عصمت التقدم الحاصل في المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء في محطة الضبعة، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تم بالفعل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في نوفمبر 2025 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، كما تم توقيع أمر شراء الوقود النووي.

واستطرد بأنه بحلول عام 2026، اكتمل تصنيع معدات نووية رئيسية للوحدة الأولى، بما في ذلك التوربينات ومولدات البخار، كما تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في يوليو، موضحًا أن الأعمال تتواصل على الوحدات الأربع في أكبر موقع لإنشاء محطة طاقة نووية في العالم، مع التقدم في الاختبارات ما قبل التشغيل للوحدة الأولى واستعدادها لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود النووي.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في مؤتمر استعراضي لاتفاقية الأمان النووي في إبريل 2026، واستضافت بعثة من الوكالة لأعمال المراجعة، حيث خلصت البعثة إلى أن مصر تملك نظامًا رقابيًا شاملاً، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لدعم الأمن النووي.

المنطقة الخالية من الأسلحة النووية

سلط الدكتور محمود عصمت الضوء على دور الوكالة كجهة مسؤولة عن التحقق النووي، داعيًا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتحقيق العالمية لاتفاق الضمانات، موضحًا أن مصر ستقوم بطرح مشروع قرار حول ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وهو خطوة هامة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، خاصة في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الوزير على موقف مصر المبدئي برفض أي هجوم على المنشآت النووية السلمية، مشيرًا إلى أن الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأكد على ضرورة العمل لتحقيق عالمية المعاهدة وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، مشيدًا بالتعاون البناء مع الوكالة.

اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته معبرًا عن التقدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدًا الحاجة المتزايدة لهذه الجهود في ظل الأحداث الجارية في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وجدد دعوته لاحترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.