مدبولي يشيد بالقطار الكهربائي السريع كمعلم رئيسي في الجمهورية الجديدة أثناء تفقده المشروع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين السخنة والعلمين ومطروح، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة نسب الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لبدء التشغيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ مشروعات النقل الحديثة.

زيارة رئيس الوزراء لموقع القطار الكهربائي السريع

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة أن المشروع يمثل واحدة من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، حيث يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات نقل ضخمة وفق أحدث المعايير العالمية، معتبرًا أن معدلات التنفيذ تمثل الجهد المبذول لإنجاز المشروع، إذ لا يعد القطار وسيلة نقل حديثة فحسب، بل هو شريان تنموي جديد يعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر، ويربط بين الأقاليم، ويتيح آفاقًا جديدة للاستثمار والعمران والصناعة والسياحة والتجارة مع توافر السرعة والأمان والراحة والاستدامة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع هو جزء من رؤية شاملة لإنشاء نظام نقل حديث ومتكامل ومستدام، مما يعد استثمارًا طويل الأجل لمستقبل الدولة ويساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مصر، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم ومتابعة مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث ستكون شبكة القطار الكهربائي السريع علامة فارقة في تاريخ النقل في مصر، وخطوة نحو بنية تحتية متطورة وخدمات نقل آمنة وعصرية ومستدامة تفتح مجالات جديدة للتنمية والاستثمار في كافة أنحاء البلاد.

مشروعات النقل الضخمة في مصر

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تُعد من أضخم مشروعات النقل في تاريخ مصر، وهو مشروع تنموي متكامل يعيد تشكيل خريطة الحركة والتنمية والعمران والاستثمار، حيث يتألف المشروع من 4 خطوط بإجمالي طول 2250 كم، وعدد 60 محطة بالإضافة لـ 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للبضائع.

يجري حاليًا تنفيذ أول ثلاثة خطوط بطول إجمالي يبلغ 2000 كم، حيث يمتد الخط الأول “السخنة/العلمين/مطروح” على مسافة 660 كم ويضم 21 محطة ومركز تحكم، ويتضمن 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية للمحطات، حيث تم وضع مخططات لحركة الركاب من المداخل إلى صالات التذاكر والأرصفة، بالإضافة إلى خطة لاستغلال المساحات المتاحة بصورة استثمارية وتحويل المحطات إلى مراكز خدمية واستثمارية متكاملة.

وأكد الوزير أن معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية شهدت تقدمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن يمثل “ملحمة عظيمة” بفضل جهود المهندسين والعمال المصريين، موضحًا أن مصر لا تبني مجرد سكة حديد جديدة، بل تسعى لإنشاء منظومة نقل حديثة تُليق بمكانتها في المستقبل، لافتًا إلى أن الأنشطة المتعلقة بالمشروع تُنفذ بالتوازي، ليتجنب التنفيذ الفجوات الزمنية.

طريق المواصلات السريع

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بمراجعة القطاعات التي تم تسليمها لتحالف الشركتين “سيمنز/أوراسكوم/المقاولون العرب” لتنفيذ فرش البازلت وتركيب القضبان، بالإضافة إلى أعمال الكهروميكانيكية والأنظمة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي دون ركاب في أحد قطاعات الخط الأول، ثم باقي القطاعات وفق الجدول الزمني المحدد.

أوضح وزير النقل أن دخول المشروع لهذه المرحلة يمثل نقلة نوعية وحاسمة، مع استمرار متابعة الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والأنظمة لضمان الجاهزية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، حيث يربط الخط الأول بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ويعتبر محورًا رئيسيًا ضمن الممر اللوجستي السخنة/الإسكندرية، ويمكن وصفه بأنه “قناة سويس جديدة على القضبان”، لأنه يوفر النقل السريع والآمن للركاب والبضائع، ويربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والزراعية.

سيساهم المشروع في تعزيز قطاعات الصناعة والسياحة والعمران والزراعة، كما سيمكّن من جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مع تقليص زمن الرحلات وتكاليف النقل، ويمكّن من ربط المدن الجديدة بالقائمة، ودعم نقل البضائع وزيادة الاستفادة من الموانئ المصرية.

الخدمات اللوجستية المتقدمة

وأفاد الوزير أن الشبكة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال التكامل بين السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية والمطارات، مع ضمان تبادل الخدمة بين المحطات والمطارات القريبة من مسارات الخطوط.

كما أوضح الوزير أن تنفيذ هذه الشبكة يستهدف الانتقال إلى عصر النقل الأخضر الذكي والمستدام، مما يخفض الانبعاثات ويدعم الاستدامة، بالإضافة إلى ما توفره القطارات الكهربائية السريعة من سرعة وأمان وراحة وكفاءة.

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من العميد أحمد فاروق، مدير المرحلة الأولى لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، حول الموقف التنفيذي لمحطة حدائق أكتوبر، والتي تُعد من المحطات الرئيسية للشبكة، وتتيح تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الأول والثاني، وتقع على مساحة نحو 34,592 متر مربع، وتحتوي على 4 أرصفة، حيث يبلغ طول الرصيف 420 مترًا وعرضه 14.5 متر، بالإضافة إلى 24 سلمًا عاديًا و14 سلمًا كهربائيًا، إذ تتكون المحطة من دور أرضي وميزانين ودور أول، فضلًا عن مواقف انتظار على مساحة 112,446 متر مربع.

ورشة الخط الأول بحدائق أكتوبر

استمع رئيس الوزراء أيضًا إلى توضيحات من المهندس عبدالله رسلان، مدير ورشة الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بحدائق أكتوبر، الذي أوضح أن مساحة الورشة تصل إلى 578 فدانًا، مما يجعلها واحدة من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة، حيث ستدير تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة وتقوم بإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات، بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات.

تضم الورشة منشآت لتخزين القطارات بسعة 50 قطارًا، كما توجد مخازن لقطع الغيار اللازمة، وتشمل 46 مبنى، من بينها مبنى العمرات الجسيمة الذي يمتد على مساحة 67 ألف متر مسطح ويحتوي على مناطق صيانة دورية وورش صغيرة ملحقة متخصصة.

تشمل المرافق أيضًا مبنيين لتخزين القطارات بمساحة 28 ألف متر مسطح ومبنى آخر بمساحة 17 ألف متر مسطح، إضافة إلى مركز التحكم والمراقبة الذي يُعتبر من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويدير تشغيل شبكة القطارات السريعة بمختلف خطوطها، بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة للتشغيل والدهانات، ومبانٍ لغسيل القطارات وآخرين لصيانة السكة والفلنكات والخدمات.