قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 225 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة اثنين من رؤساء الأحياء بمحافظة بور سعيد و3 مسئولين آخرين من مساعديهم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وإساءة استخدام السيارات الحكومية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الخمسة لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا أعمالهم بدقة
وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية.
تضمن الحكم مجازاة كل من رئيس حي المناخ و، رئيس حي الشرق بمحافظة بور سعيد بعقوبة التنبيه لقيامهما بإستخادم السيارتين الحكوميتين رقمي 6741 ط ع ط، و 6735 ط ع ط، في الانتقال إلى محال إقامتهما والعودة بالمخالفة للقواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية.
وخصم أجر 30 يومًا وتغريم موظفين بحي الشرق بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانو يتقاضوه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال إستخدام المحالين الأول والثاني السيارات الحكومية في غير الغرض المصلحي.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
0 تعليق