وبحسب المصادر فإن التوافقات التي جرت هي "أدبية" حتى الآن وأن هناك بعض النقاط التي يجري التشاور حولها وهي متعلقة بمسألة انسحاب "المرتزقة"، والقوات الأجنبية وحل "الميليشيات"، وأن نقل السلطة إلى سرت شأنها أيضا حل جميع التشكيلات والكتائب غير الرسمية في العاصمة طرابلس، وفرض السيطرة الأمنية، ومن ثم العودة إلى طرابلس كما كانت.
© Sputnik . Mohammad Damour
ولم يعلن "الجيش الليبي" ولا حكومة الوفاق عن الأمر بشكل رسمي حتى الآن، غير أن الأمر ورد في بيانات سابقة للأطراف بشكل عام حول ضرورة أن تكون سرت والجفرة منزوعة السلاح.
وحاولت" سبوتنيك" التواصل مع الجيش الليبي للتأكد من موقفه بشأن ما أكدته المصادر، ولم نتمكن من الحصول على رد.
من ناحيته قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن الأطراف الليبية التي اجتمعت في المغرب وفي العواصم الأخرى اتفقت على منطقة سرت " خضراء" دون الأسلحة الثقيلة، وأن ينقل إليها مقر المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرئاسي والحكومة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوات التي ستشارك التأمين من الشرطة والنجدة والدعم المركزي والمخابرات العامة، وآمر الرئاسي، بحسب تعمل الأجسام بعيدا عن المليشيات والكتائب.
وأوضح أن الاتفاقات التي جرت حتى الآن بين الأطراف الليبية والوفود هي التزامات أدبية، وأن التوقيع على أي اتفاق سيكون في جنيف، وأنه لا صحة لما يتردد عن توقيع أي أطراف على أي اتفاقيات.
فيما قال سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة، إن أي خطوة تتخذ في هذا الإطار تصب في صالح اتفاق توحيد السلطة التنفيذية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوات التي ستتمركز في سرت قد تكون غير تابلع لا للشرق أو الغرب، وأنها ستكون تحت إشراف أممي.
وعبر ابن شرادة على عدم الرغبة في استمرار سرت منطقة خضراء، وأنها الجميع يرغب في أن تكون فترة قصيرة لحين حل الأزمات الخلافية فقط، وعودة الأمور لطبيعتها دون تكرار سيناريو" بغداد".
وتستضيف المغرب اجتماعات لاستكمال المشاورات التي جرت في مدينة بوزنيقة خلال الشهر الجاري حيث توصلت الأطراف إلى تفاهمات بشأن العديد من الملفات الخاصة بتشكيل الرئاسي والحكومة، وكذلك فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والوزارات والهيئات.
واستضافت القاهرة الأربعاء 23 سبتمبر/ المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، حيث التقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في الداخل الليبي وفيما يتعلق بالمسار السياسي.
وشهدت الساحة الليبية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستئناف ضخ النفط، وتوافق أولي حول المناصب السيادية.
وتجتمع اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والبرلمان والشخصيات التي اختارتها البعثة في جنيف منتصف أكتوبر /تشرين الأول المقبل.
0 تعليق