رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية ويشدد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية في الوقت الراهن.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، فضلًا عن وزراء التموين والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونوابهم.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على تمسك الحكومة بتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو مستدام يعززه القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تسريع برنامج الطروحات، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يدعم زيادة الاستثمارات، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وركز الاجتماع أيضًا على عدد من الملفات الهامة، من بينها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، بما في ذلك مستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تحسن العجز في ميزان المدفوعات

تناول الاجتماع تقريرًا حول أداء ميزان المدفوعات للفترة بين يوليو ومارس من العام المالي 2025-2026، حيث تم تحقيق تحسن في العجز الكلي، ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهر التقرير ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، وهو ما أسهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليص عجز ميزان المدفوعات.

كذلك، جاءت تحسنات ميزان المدفوعات مدعومة بارتفاع عائدات قطاع السياحة، المتأثرة بزيادة أعداد الزائرين وتحسن متوسط الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

مصر واتفاق تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

يوضح الاجتماع أهمية اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم تناول تاريخ فكرة الاتفاقية وكيف انطلقت من مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية ضمن منظمة التجارة العالمية، كما تم استعراض التحديثات الخاصة بالاتفاقات الثنائية مع دول الاتحاد.

يسعى اتفاق تيسير الاستثمار لتوفير إطار عالمي يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستثمار المستدام.

وأفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن موافقة مصر على الانضمام إلى الاتفاق تمت في أكتوبر 2025، وهي خطوة تعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، من خلال ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات.

كما أكد الوزير أن الاتفاقية تعد رسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن تقدم مصر نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يعزز من موقف مصر التنافسي في جذب الاستثمار.

مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي

ناقش الاجتماع أيضًا آخر المستجدات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتواصل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ البرنامج لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع دعم السياسات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.

في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية عند مستوياته الآمنة.