أدت سياسة إسبانيا تسليم إدارة أزمة كورونا للسلطات المحلية إلى تسييس ملف الصحة العامة وتعقيد المعركة ضد الوباء، وصارت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى عتبة النصف مليون إصابة.
ويرى الطبيب خوسيه موليرو أمين عام نقابة "سي. سيت" للأطباء، أنّ "قفزة الوباء متصلة بشكل مباشر بهيكلية النظام الصحي الإسباني".
فمنذ انتهاء فترة العزل العام "نفتقر إلى دور الدولة المركزي في التنسيق، وذلك مقابل ترك المناطق تأخذ القرارات" ما انعكس في خسارة "الفاعلية".
وفي منتصف مارس أعلنت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حال الطوارئ بهدف إقرار عزل عام مشدد والإمساك بزمام الأمور على صعيد النظام الصحي والحفاظ على النظام العام.
ولكن في نظام حكم يتسم سياسيا وإداريا باللامركزية، فإن حالة الاستثناء التي أقرتها حكومة سانشيز أثارت انتقادات واسعة، ما أجبرها على تقديم التنازلات للحصول على دعم البرلمان.
واستعادت المناطق صلاحياتها كافة بعد رفع حال الطوارئ في نهاية يونيو، ولكنّها عجزت عن كبح تفشي الوباء، ما أثار هذه المرة انتقادات لغياب التنسيق على صعيد الدولة.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ساندرا ليون الفونسو، إن "العديد من الصلاحيات في يد السلطات المحلية".
وأضافت أن "العمل على خفض الإصابات هو أمر مختلف تماما عن مجرد تعيين أشخاص لرصد الإصابات وإجراء فحوص، لأن العامل الحاسم هنا هو القدرة على حد التحركات في عموم البلاد".
وتابعت أن ذلك "لا يمكن أن يتم إلا في ظل حالة الطوارئ التي لا يمكن أن تقرها سوى السلطة المركزية".
إلا أن بيدرو سانشيز الذي حظي بغالبية برلمانية من ضمنها نواب يتبعون إلى أحزاب إقليمية كاتالونية أو من الباسك، سعى إلى تهدئة الأمور بقوله "رغم التطور المقلق للوباء، فإنني أطالب بهذا الحكم المشترك" مع المناطق.
وإزاء تصاعد القلق، عمل سانشيز على مساعدة المناطق في نهاية أغسطس، بإعلانه وضع ألفي عسكري في تصرفها للمساهمة في تتبع الإصابات وترك أمر إدارة الأزمة الوبائية في ملعب المناطق، مشيرا إلى أنه بمقدور أي منطقة طلب إعلان حال طوارئ على المستوى المحلي.
المصدر: أ ف ب
0 تعليق