وقالت الدوحة في شكواها إن الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي على خلفية الأزمة بين البلدين في عام 2017 انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال ممثل قطر في المحكمة، محمد عبد العزيز الخليفي إن: "الإمارات العربية تسعى لتجنب قضاء هذه المحكمة لأنها تسعى لتجنب الحقيقة".
وأضاف "هذا الخلاف يدور حول الإجراءات التمييزية العقابية لدولة الإمارات والتي تهدف الى إخضاع دولة قطر للإرادة السياسية للإمارات من خلال إلحاق أقصى معاناة بالشعب القطري".
وتابع الخليفي "أفعال الإمارات العربية المتحدة تصل إلى جوهر الشر الذي وضعت الاتفاقية لاستئصاله".
يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعوا في حزيران/يونيو 2017 جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية -التي أُنشئت عام 1946 لفض النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- قرارها في الأشهر المقبلة إن كانت ستقبل الاختصاص وتستمر بالنظر في القضية لإصدار حكم نهائي.
0 تعليق