مطالب بتجديد رسم الصادر على الجلد «الكراست»

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بمد رسم الصادر على الجلود الكراست «الأبيض وعديم اللون»، لإنقاذ مصانع الجلود المصرى والحفاظ على استقرار أسعار الخامات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت فى 2017 قرارا بفرض رسوم تصدير على جلود «الكراست»، وهى مرحل تصنيعية للدباغة الجلود نصف تشطيب، وفقاً للقرار الوزارى رقم 631 لسنة 2017، والذى حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيها على الجلد اللبانى، و15 جنيها على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملى، وانتهى مدى سريان القرار فى نهاية إبريل الماضى.

دعا جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود، إلى سرعة تجديده لإنقاذ صناعة الجلود فى مصر، مؤكداً أن تأخر فرض هذه الرسوم له عواقب وخيمة على الصناعة المحلية ويفتح مجالاً لعمليات التهريب، فضلاً عن تسببه فى ارتفاع جنونى فى أسعار الجلود، مما يهدد بتحقيق خسائر فادحة للمصانع وعدم قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج.

أشار إلى أن سعر الجلد الواحد قبل إصدار رسم الصادر فى 2017 كان قد بلغ 950 جنيهاً، فى حين لم يتعد سعره بعد فرض الرسوم عن 150 جنيهاً على مدار الثلاث سنوات الماضية.

أكد السمالوطى أن عدم تجديد رسم الصادر سيؤدى إلى اتجاه أصحاب المدابغ لتصدير النوعيات الجيدة من الجلد، مما سيؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج على مصانع المنتجات الجلدية، وعدم قدرة المصانع على المنافسة محلياً، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية.

أضاف أن رسم الصادر السابق تطبيقه جاء بعد اتفاق مسبق بين غرفتى صناعة ودباغة الجلود، وبرعاية من المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بعد استعراض الفائدة التى تعود على الصناعة المصرية، وبما يحول من استغلال صعوبة التفرقة بين الجلود الطرية «الوايت بلو» المحظور تصديرها والجلود البيضاء عديمة اللون فى عمليات التهريب.

أوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه سيتم التقدم بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بعدة مطالب للقطاع، أبرزها سرعة مد رسم الصادر لحماية صناعة الجلود المحلية، التى يصل عدد المصانع العاملة بها إلى 17600 منشأة، مشيراً إلى أن المذكرة تشمل أيضاً مطلبا بضرورة إنشاء مجلس استشارى أعلى، برئاسة الوزيرة، يضم جميع المنظمات التابعة لقطاع صناعة الجلود والدباغة لحل المشكلات التى تواجه القطاعين والنزاع الموجود بينهما حاليا.

وشدد السمالوطى على أن الغرفة ليست ضد قطاع دباغة الجلود، ولكنه فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بتنمية صناعة الجلود المحلية وتضع مدينة الروبيكى على ضمن أولوياتها لتنمية هذه الصناعة وتصدير منتجات نهائية عن طريقها، فى المقابل تطالب بعض المدابغ بالعودة للخلف بتصدير الجلد الخام «الوايت بلو»، فى حين أن جميع الدول تمنع تصديره، مؤكداً أنه سيترتب على ذلك تأثيرات كارثية على صناعة الجلود المصرية، وهو ما يتطلب وقفة من الحكومة التى تدعم دائماً الإنتاج المحلى.