بينها مصر.. 8 دول تتنافس على منصب المدير العام لـ«التجارة العالمية»

تتنافس ثماني دول على منصب المدير التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية، حيث أعلنت المنظمة إغلاق باب تلقى ترشيحات الدول الأعضاء الراغبة في التقدم لمنصب مدير العام، مساء أمس الأربعاء، والذي سيغادره البرازيلي روبرتو أزيفيدو، في نهاية أغسطس المقبل، قبل الموعد المتوقع لانتهاء ولايته بعام.

وشملت القائمة المنشورة على موقع المنظمة، 3 مرشحين من قارة أفريقيا وهما المصري عبدالحميد ممدوح، والذي التحق بالعمل بالمنظمة العالمية مع بداية تأسيسها وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب المدير العام للتجارة في الخدمات والاستثمار بالمنظمة، حيث قام بإعداد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، ويعمل الآن محاميا بجنيف، ومن كينيا تم ترشيح أمينة محمد، والتي كانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية من 2013-2018، ومن نيجيريا تم ترشيح ونجوزى أوكونجو، وهو خبير مالي عالمي وشغل منصب وزير مالية في بلده لمرتين.

كما ضمت القائمة كلا من جيسوس كوري من دولة المكسيك، وتيودور أوليانوفشي من دولة مولدوفا بشرق أوروبا، يو ميونغ هي من كوريا الجنوبية، وليام فوكس من المملكة المتحدة.

وتقدمت المملكة العربية السعودية، قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة قبول طلبات الدول، باسم محمد بن مزيد التويجري المستشار في الديوان الملكي للمنافسة على المنصب الدولي.

ومن المقرر أن يبدأ المتنافسون جولات لمدة شهرين للحصول على تأييد الـ 164 دولة الأعضاء بالمنظمة، كما ستقوم المنظمة بدعوة الدول الاعضاء لعقد اجتماع في الفترة من 15-17 من الشهر الجاري للاستماع إلى وجهات نظر المرشحين والرد على استفسارات الدول الأعضاء.

يأتى ذلك وسط تحديات غير مسبوقة تمر بها المنظمة، وسط تزايد الاتجاه العالمي نحو اتباع سياسات الحمائية، ووضع قيود على حركة التجارة العالمية لم تشهدها المنظمة منذ بداية إنشائها، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المدير الجديد والذي سيكون عليه استعادة المصداقية للتجارة الدولية كأحد أوليات الاقتصاد العالمي، وسط تزايد الحروب التجارية بين قطبي الاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية والصين، وأيضا معالجة وإصلاح الخلل الحالي في أداء المنظمة لوظائفها الرئيسية.

بغض النظر عمن يتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، يعتقد المحللون أن المنظمة بحاجة إلى استعادة المصداقية في وقت لا تكون فيه التجارة الدولية أولوية للعديد من الاقتصادات.