وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1% في 2025/2026 متفوقًا على توقعات المؤسسات الدولية

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا شاملًا حول أداء الاقتصاد المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2026/2025، مما دفع المعدل العام للنمو إلى 5.1% خلال العام المالي ذاته، وهو ما يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو رغم التحديات الإقليمية.

وذكر الدكتور أحمد رستم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.1%، نتيجة لتحسن أداء عدة قطاعات، منها الصناعة، قناة السويس، وتكرير البترول.

وأكد الوزير على أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق نمو قوي ومستدام على مدى السنوات العشر الماضية، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات اقتصادية عالمية.

واستعرض الوزير أبرز نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان له النصيب الأكبر في نمو الناتج، ويعتبر أيضًا الأكبر على مدار العام المالي.

كما استمر نشاط الاتصالات في تحقيق نمو ملحوظ، حيث سجل نسبة نمو بلغت 24.3% خلال الربع الرابع، ليكون ثاني أعلى القطاعات نموًا في العام المالي. ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة إيرادات شركات الاتصالات المصرية، فضلًا عن زيادة صادرات الخدمات الرقمية وتحسين مؤشرات الإنترنت، بجانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية.

وأضاف وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس حقق النمو الأعلى بنسبة 33.8% خلال الربع، و23.3% على مدار العام المالي، وذلك بعد فترة من التراجع في العام الماضي.

وأبرز كذلك نمو نشاط تكرير البترول الذي بلغ 22.4% خلال الربع و8.7% في العام المالي، بعد التعافي من الانكماش الذي شهدته السنة الماضية، فضلاً عن التحول الإيجابي لنشاط الاستخراجات والذي شهد أفضل أداء له منذ الربع الثاني من 2022/2023 بفضل تحسين أداء القطاعين البترولي والغازي.

قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات تقود نمو العام

انتقل الوزير إلى أبرز إنجازات العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات ساهمت في نحو 48% من إجمالي نمو العام المالي.

ولفت إلى أن العام المالي شهد انتعاشًا ملحوظًا لنشاط قناة السويس، ليصبح من أعلى الأنشطة نموًا، بالإضافة إلى انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وارتفاع مستمر لنشاط الصناعة غير البترولية بمعدل 9%. كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو الإيجابي مقارنة بمعدل الانكماش 1.9% في السنة السابقة بفضل زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير.

وأشار وزير التخطيط إلى أن النشاط الخاص بالمطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 6.5%، ما يعكس تحسنًا في الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها في مرحلة التعافي.