مؤتمر الأطراف: ثلاثون عامًا من التحولات في دبلوماسية المناخ بين برلين وأنطاليا
في عام 1995، تم عقد أول مؤتمر للأطراف في برلين دون توقعات كبيرة حول عواقبه، لكنه تطور ليصبح أوضح المنصات الدبلوماسية حول قضايا المناخ، ثلاثون عاماً من المناقشات والمراجعات التنموية تواصلت لتصب في دورة مؤتمر الأطراف COP31 القادمة التي ستُعقد في تركيا عام 2026، محددةً اتجاه الجهود نحو التنفيذ بدلاً من التعهدات فقط.
لحظة الميلاد.. المناخ كقضية دولية
ابتداءً من بداية التسعينيات، ومع تصاعد الأدلة العلمية حول تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة على ارتفاع درجات الحرارة، نمت الحاجة إلى إطار دولي تنظيمي، وهكذا اُعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، معتبرةً أن التغير المناخي هو تحدٍ عالمي لا يمكن لدولة واحدة مواجهته بمفردها.
كيوتو وكوبنهاجن.. درسان من الفشل في الإجماع
واصلت دبلوماسية المناخ تقدمها في كيوتو عام 1997، حيث تم وضع بروتوكول كيوتو لفرض أهداف ملزمة للدول الصناعية لخفض انبعاثاتها، ومع ذلك، أظهرت تلك التجربة التحديات الكبيرة الناتجة عن التنوع الاقتصادي والسياسي بين الدول مما جعل تطبيق نظام موحد صعباً.
أما مؤتمر كوبنهاجن في عام 2009، فقد جاء وسط توقعات كبيرة لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة، ولكنه كشف عمق الانقسام بين الدول المتقدمة والنامية حول مسؤوليات التغير المناخي، موضحاً أهمية التمويل والمشاريع الملموسة.
باريس 2015.. تجديد هيكل النظام العالمي
حقق مؤتمر COP21 في باريس تحولًا رئيسيًا، فتجاوز نموذج كيوتو من خلال فتح المجال لجميع الدول لتقديم مساهماتها وفقاً لظروفها الخاصة، وأبرز اتفاق باريس الرؤية بهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية، مع السعي لتقليصها إلى 1.5 درجة.
غلاسكو وشرم الشيخ.. التوجه نحو العدالة المناخية
تغيرت الأولويات بعد باريس في غلاسكو 2021، حيث تم التأكيد على أن التوقيع وحده ليس كافياً، مما ضغط على الدول لتنفيذ سياسات فعالة، وفي شرم الشيخ 2022، تم تأسيس صندوق للخسائر والأضرار، مما عزز العدالة المناخية وأقر بالمسؤولية الدولية تجاه الدول المتضررة.
دبي وباكو وبيليم.. الطاقة والتمويل والتنفيذ
وضعت المؤتمرات الثلاثة الأخيرة قبل أنطاليا ملامح المرحلة الحالية، ففي دبي 2023، دعا “إجماع الإمارات” إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ودمج التحول في أنظمة الطاقة، بينما باكو 2024 عمق النقاش حول تمويل المناخ، مؤكداً على ضرورة التوازن بين منح القروض وتقديم التمويلات.
COP31 أنطاليا.. جغرافيا وإرادة سياسية
تمتلك استضافة تركيا لمؤتمر COP31 دلالة جغرافية عميقة، حيث يعد حوض البحر المتوسط واحداً من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية، وقد ترأس المؤتمر مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني، في إطار شراكة عالمية تسعى لتحقيق توافق بين مختلف الدول.
من التعهد إلى التنفيذ.. التحدي الواضح في أنطاليا
بينما يمتلك العالم مجموعة من الاتفاقيات والأهداف، إلا أن مشكلات التنفيذ تبقى عائقًا رئيسيًا، لذا فإن السؤال الأهم في أنطاليا سيكون حول كيفية التمويل وقياس النتائج، مما يعكس انتقال التركيز من صوغ النصوص إلى تحقيق الاستثمارات والسياسات الفعلية.
يبدو أن مؤتمر الأطراف يتحول إلى اختبار دائم للإرادة المشتركة، حيث يُبنى النجاح عبر الجهود المتجددة والمستمرة منذ انطلاقته في برلين وحتى أنطاليا وما بعدها.
