دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن رسوم التوصيل وهل هي حلال أم لا
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حكم تقاضي مقابل مالي إضافي مقابل خدمة توصيل المشتريات إلى محل إقامة العملاء أو العناوين التي يحددونها، وذلك في سياق الرد على استفسارات تتعلق بالمعاملات التجارية وأحكامها الشرعية.
إيضاح حول رسوم توصيل المشتريات
جاء ذلك في استجابة لسؤال موجه من صاحب منشأة تجارية تبيع المنتجات التجميلية، والذي قام بتقديم خدمة توصيل للمشتريات إلى العناوين التي يختارها المشترون مقابل رسوم إضافية تُحتسب كنسبة مئوية من إجمالي قيمة الطلب.
تفاصيل تكلفة الخدمة
وأوضح السائل أنه يعتمد في تنفيذ هذه الخدمة على عمال متخصصين، مما يؤدي إلى تحمل تكاليف مالية وأجور هؤلاء العاملين، مما جعله يستفسر عن الحكم الشرعي لفرض رسوم على خدمة توصيل المشتريات.
جواز تحصيل الرسوم شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد مانع شرعي من تقاضي رسوم نظير خدمة توصيل المشتريات، حيث تعتبر الأجر المستحق على عمل النقل، شرط أن تكون تلك المشتريات مباحة شرعًا.
شروط التراضي والامتثال
وأشارت الدار إلى أهمية وجود تراضٍ كامل بين البائع والمشتري، مدعومًا بالمعرفة الكاملة بقيمة الرسوم المفروضة وبموقع التسليم بصورة واضحة.
امتثال للعرف والقوانين
كما استندت الدار إلى ضرورة تقديم الخدمة وفقًا للعُرف السائد واللوائح المنظمة، لضمان وضوح شروط التعامل وحقوق والتزامات الأطراف المعنية.
جواز تحصيل الرسوم المستقلة
وبهذا، أكدت دار الإفتاء جواز تحصيل مقابل مالي منفصل عن خدمة توصيل المشتريات، شريطة أن تكون قيمة الخدمة وظروفها واضحة للعميل، مع تحقق الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لهذه المعاملات.
