الحكومة تؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع ارتفاع معدل النمو إلى 5.1%
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمجالات الاقتصاد والمالية والخدمات والاستثمار.
تعاون الحكومة مع البنك المركزي
شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحديد أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
اجتماع حيوي للبيانات والأرقام
أوضح أن الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة من إعداد البرنامج حيث تقوم الحكومة حاليا بعملية تدقيق للبيانات والأرقام المستلمة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة المستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية ومن ثم إطلاقه رسميا.
أهداف البرنامج في تعزيز الاقتصاد المصري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يهدف إلى وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
استعراض المؤشرات الاقتصادية
خلال الاجتماع، تمت مراجعة عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق وذلك بحسب العرض الحكومي.
مساهمة القطاعات في النمو
أوضحت المؤشرات أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى أداء عدة قطاعات، خاصة الصناعة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انخفض معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 12.7% مقارنة بـ 13% في الشهر نفسه من العام السابق.
رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي الشامل
أكدت الحكومة أن أهداف البرنامج تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تمتد إلى تنفيذ تحول اقتصادي شامل يعزز التنافسية ويوسع من دور الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة.
تحقيق استدامة النمو
هذا التوجه يستهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يساهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
التقدم في إعداد البرنامج
استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الوضع التنفيذي للبرنامج والإطار الزمني المقترح لإعداده، موضحا أن الأشهر الماضية شهدت مراجعة البرامج والأعمال السابقة التي سبقت برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
مشاورات مع الوزارات المعنية
كما جرت مشاورات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد فيما تعمل الحكومة حاليا على تدقيق البيانات التفصيلية بعد إعداد المسودة الأولى تمهيدا لاستكمال الصياغة وعرضها على القيادة السياسية قبل الإطلاق الرسمي للبرنامج.
اجتماعات متعددة لمناقشة الأولويات
كشف وزير التخطيط عن انعقاد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعا فنيا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة.
تشخيص الوضع الراهن
شملت عملية الإعداد تشخيص الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشأن هيكل الاقتصاد والإنتاجية والمالية العامة والقدرة على التمويل والبيانات الخارجية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة برأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.
منهجية البرنامج لتعزيز المرونة
أوضح رستم أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تعتمد على تعزيز المرونة والاستقرار في مواجهة الأزمات وتمكين القطاع الخاص القادر على المنافسة، بالإضافة إلى دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
استناد البرنامج إلى خبرات سابقة
وأضاف أن البرنامج يستند إلى خبرات سابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية ضمن محاور البرنامج.
الخطوات الختامية لتدقيق البيانات
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بدقة تمهيدا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة.
