وزير العمل يؤكد في اجتماع صندوق «العمالة غير المنتظمة» أهمية تحسين أوضاع العمال

ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماعا لبدء الاستعدادات لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 بشأن الصندوق.

اجتماع وزير العمل حول صندوق العمالة غير المنتظمة

شارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالإضافة إلى الوزارات والجهات ذات الصلة في إطار تكامل الجهود ومشاركة جميع أطراف العمل والإنتاج لبناء منظومة مؤسسية جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة.

وجه الوزير بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل عمل الصندوق مع وضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات ذات الأولوية لتوفير أثر إيجابي على حياة العمال وأسرهم، مؤكدا على أهمية استمرار دعم العمال غير المنتظمين في إطار منظومة الحماية الجديدة، حيث يجب أن تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل لتعزيز الاستقرار والأمان الاجتماعي وفتح الفرص أمامهم للحياة الكريمة.

أثناء الاجتماع تم استعراض ما يقدمه الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة من أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها في السنوات السابقة لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين، مع التأكيد على استمرار هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة في المرحلة الانتقالية لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق والشروع في ممارسة اختصاصاته بالكامل.

الأهداف والاختصاصات الأساسية لصندوق العمالة غير المنتظمة

كما تم تناول أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات العمل التي تركز على دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، خاصة في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث، وتقديم الدعم في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية ونفقات العلاج.

تشمل اختصاصات الصندوق أيضا التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية وتقديم الدعم في مجالات التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، فضلا عن دعم متطلبات السلامة والصحة المهنية وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات وإطلاق الحملات التوعوية.

أكد وزير العمل أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة، مشددا على أن حماية هذه الفئة تمثل جزءًا جوهريًا من منظومة التنمية والعدالة الاجتماعية.

أوضح الوزير أن الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة سيستمر في تقديم الدعم والرعاية خلال المرحلة الانتقالية، مشددا أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تمثل قاعدة أساسية للانطلاق إلى مرحلة جديدة أكثر تنظيمًا واستدامة.

تحديث وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

أشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة تهدف إلى توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بشكل مستمر لرفع دقة الحصر والوصول إلى مستحقي الدعم في مختلف المحافظات ومواقع العمل، حيث تعتبر دقة البيانات الأساس لضمان حصول المستفيدين على الخدمات المخصصة.

أضاف رداد أن الصندوق يمثل نقلة نوعية من الرعاية المتفرقة إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على الإعانات، بل تشمل جميع مراحل الحياة المهنية للعامل غير المنتظم، من خلال الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتشغيل وتحسين ظروف العمل.

شدد الوزير على أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر، وتوفير بيئة عمل أفضل ودعم فرص التشغيل بالإضافة إلى تطوير آليات التدخل السريع أثناء الطوارئ والأزمات.

مؤشرات قياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات

أكد على أهمية الرقمنة وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وسرعة اتخاذ القرارات ووضوح المسؤوليات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

يأتي تأسيس الصندوق تنفيذا لما نص عليه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 ليعمل على المستوى القومي على دعم وحماية العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها وتقديم الإعانات في حالات الأزمات والكوارث.