تتوقع وحدة الأبحاث «BMI» التابعة لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن تلجأ مصر إلى تعديل أسعار الوقود في سبتمبر 2026، مما يشير إلى إمكانية حدوث أول تحرك للأسعار منذ الزيادة التي أقرتها الحكومة في مارس الماضي.
زيادة أسعار الوقود
أشارت المؤسسة إلى أن توقعاتها ليست بمثابة قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والسولار، بل هي مستندة إلى حركة أسعار خام برنت عالميًا خلال فترة مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
سعر برنت يحسم القرار
أوضحت «BMI» أن قرار الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود أو إبقائها على حالها سيتوقف بشكل رئيسي على سعر خام برنت عند اتخاذ القرار.
ووفقًا لتقديرات المؤسسة، من المحتمل أن تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار إذا انخفض خام برنت إلى مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يعتبر قريبًا من تكلفة توفير الوقود.
بينما إذا بقي سعر البرميل عند مستويات مرتفعة، تقارب 100 دولار، فإن ذلك سيزيد من الضغوط على تكلفة استيراد الوقود، مما يعزز احتمالات تحريك الأسعار محليًّا.
توقع مشروط وليس قرارًا رسميًا
ربطت المؤسسة توقعاتها بالتطورات الجيوسياسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.
لا يزال الحديث حول زيادة أسعار الوقود مجرد توقعات بحثية تعود إلى أسعار خام برنت والظروف السياسية عند اجتماع لجنة التسعير، حيث لم تعلن الحكومة بعد عن أي قرارات رسمية بزيادة الأسعار أو تحديد قيمة أي زيادة محتملة.
خفض مخصصات دعم الوقود
تشير «BMI» إلى أن احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار ترتبط أيضًا بالأهداف المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تفترض تقليصًا ملحوظًا في الإنفاق المخصص لدعم المواد البترولية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعًا خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، لدراسة الأسعار بناءً على تطورات سوق النفط وتأثيرات الصراع في المنطقة.
الزيادة الأخيرة في مارس
قامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود في مارس 2026، بمعدل 3 جنيهات للتر، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط وكلفة استيراد الطاقة.
وبعد الزيادة، بلغ سعر لتر بنزين 80 حوالي 20.75 جنيهًا، وسعر بنزين 92 وصل إلى 22.25 جنيهًا، بينما كان سعر بنزين 95 حوالي 24 جنيهًا، وسجل سعر لتر السولار نحو 20.50 جنيهًا.
بالتالي، يظل سعر خام برنت عند موعد اجتماع لجنة التسعير العامل الأساسي في تحديد القرار القادم، سواء بالإبقاء على أسعار الوقود أو تطبيق زيادة جديدة.
