دافع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء بشأن فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وقال، في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز” البريطانية، إن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية يمثل اضطهادًا للشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الحكومة البريطانية غير مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذا الوضع.
ردود فعل على العقوبات
أعرب ميليباند عن أسفه إزاء رد فعل الحكومة الإسرائيلية على العقوبات البريطانية، إلا أنه أشار إلى فخره بما تم القيام به، مؤكدًا أنه كان التصرف الصحيح. وأضاف أن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية قد يؤثر سلبًا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية، موضحًا أنه تم موازنة التكاليف والمنافع قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة.
التعاون الدولي
كما أكد ميليباند اعتقاده بأن القرار الذي تم اتخاذه بتعاون مع دول حليفة أخرى كان يعد الخيار الصائب. جاء هذا الإعلان في وقت حساس، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وطرد موظفين بريطانيين من مركز التنسيق في غزة، ومنعت أيضًا عددًا من المواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل.
الإجراءات المستهدفة
وفي كلمته أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البريطاني عزم بلاده على حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد شركات وأفراد معينين يساهمون في صدور خدمات دعم لعمليات بناء أو بنى تحتية للمستوطنات. كما أشار إلى أنها ستفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين دعموا أو حرضوا على ارتكاب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.
