أعرب الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي انطلق صباح اليوم الإثنين في القاهرة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
دور الرئيس السيسي في تعزيز حقوق الإنسان
أكد كومان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ورئيس المؤتمر وممثلين عن وزارات الداخلية العربية، على شرفه بلقاء المسؤولين في القاهرة، مركز التعاون العربي، حيث عبر عن تقديره للرئيس السيسي على سعيه الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك واهتمامه بقضايا حقوق الإنسان.
تكريم جهود الرئيس السيسي
وأشار كومان إلى أن جهود الرئيس السيسي في تعزيز أمن الدول والشعوب العربية تستحق الشكر والتقدير، حيث منح مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الأخيرة فخامته وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، الذي يعتبر الأعلى في مجال الأمن العربي.
شكر للجهود التنظيمية
كما أعرب كومان عن امتنانه للواء محمود توفيق وزير الداخلية على دعمه المستمر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مقدراً رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه للجهود الرامية إلى تعزيز التوعية الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة.
ورشة العمل وحقوق الإنسان
وأضاف كومان أن الاجتماع اليوم يمثل محطة هامة في تعاون وزارة الداخلية المصرية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى ورشة العمل التي عقدت مؤخراً حول تحسين الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية، والتي تعكس التزام الوزارة بتوفير الحقوق اللازمة واتباع المعايير الدولية المعتمدة.
مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان
أشار كومان إلى المسابقة البحثية التي تنظمها الوزارة لتأهيل الكوادر الأمنية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنحة الدراسية المقدمة للحصول على دبلوم في هذا المجال، مما يدل على التزام الوزارة بدعم مكتب حقوق الإنسان في المجلس.
مواضيع المؤتمر ونقاشات مهمة
لفت كومان إلى أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعم قدرات الشرطة في حمايتها، إلى جانب بناء تصور تنظيمي لإدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لمساعدة الدول الأعضاء في تطوير هياكلها التنظيمية.
التحديات الأمنية المعاصرة
تناول كومان الهواجس الأمنية الجديدة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية وتأثيرها على الضحايا، خاصة النساء والأطفال، مشدداً على أهمية حماية حقوق هؤلاء الضحايا في ظل الارتفاع المتزايد لمثل هذه الجرائم.
الخدمات الشرطية والرؤية الإنسانية
وأكد على أهمية البند المتعلق بخدمات الشرطة المجتمعية من منظور حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة تجاوز العمل الأمني لمجرد مكافحة الجريمة ليشمل تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يعزز العلاقة بين الأمن والمجتمع.
تبادل التجارب والخبرات
شدد كومان على أهمية تبادل التجارب بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني، من خلال استعراض ثلاث دول لكل مؤتمر تقارير حول الإجراءات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان، مما يساهم في نشر الممارسات الفضلى في هذا المجال.
