أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية الجديدة المتعلقة بقانون العمل، والذي يتضمن القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تُمثل خطوة مهمة نحو إنشاء بيئة عمل آمنة ومستقرة، تُحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يُساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
ضوابط العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
وأوضح وزير العمل في تصريحاته خلال استضافته في برنامج «أحلام مواطن» مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، أن الوزارة قامت بوضع ضوابط محددة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من القانون، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الضوابط هو حظر الفصل التعسفي وضمان حماية الحقوق المكتسبة للعمال.
دور المحكمة العمالية في الفصل
وأكد رداد أن قرارات الفصل تُخضع بالكامل لرقابة المحكمة العمالية المختصة والقاضي العمالي، الذي يتولى تحديد ما إذا كان هناك خطأ جسيم أم لا، مبرزاً أن أي جهة لا يحق لها اتخاذ قرار الفصل بشكل منفرد.
استمرارية الحقوق والمزايا للعمال
وأشار وزير العمل إلى أن جميع الحقوق والمزايا التي يحصل عليها العمال ستظل قائمة، سواء كانت بموجب اللوائح السابقة أو العقود أو العرف أو الاتفاقيات الجماعية، مع فرض حظر قانوني على الانتقاص منها.
إعداد لوائح العمل في المنشآت
وأضاف أن القانون يتيح لكل منشأة وضع لائحة خاصة بها لتنظيم العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وإدارتها، شريطة أن تتضمن آليات واضحة للترقيات والتدريب، والالتزام بالحد الأدنى من القواعد العامة.
إنشاء لجنة مركزية لدعم المستثمرين
وكشف رداد عن إنشاء لجنة مركزية داخل وزارة العمل تهدف إلى تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال أثناء تطبيق أحكام القانون، حرصاً على استقرار العملية الإنتاجية.
مسارات حل النزاعات العمالية
وأوضح أن القانون وضع مسارات واضحة لمعالجة الخلافات العمالية، تبدأ بالتسوية الودية داخل المنشأة، ثم يتم عرض النزاع على مديرية العمل المختصة، وصولاً إذا لزم الأمر إلى القضاء العمالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
التوجه نحو تنظيم أنماط العمل الحديثة
كما أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى لإصدار قرارات وزارية جديدة تتعلق بتنظيم أنماط العمل الحديثة التي تتطلبها التطورات التكنولوجية، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، خاصة في الحالات التي تشمل توزيع الأطراف عبر عدة دول.
رؤية الوزارة لمستقبل سوق العمل
أكد رداد أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة وتشريعات تستهدف مواكبة تغيرات سوق العمل المستقبلية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية.
